أعلنت الإدارة العامة للسجل المدني بدء تنفيذ المشروع والخطط المستقبلية للمرحلة القادمة للسجل المدني مؤكدة أنه وبمجرد حصول المواطن على الرقم الوطني وبطاقة القيد المدني تسقط تدريجياً صلاحيات التعامل عبر الجنسية والبطاقة الشخصية على أن يتم التعامل مع كافة مؤسسات الدولة عبر الرقم الوطني وبطاقة القيد المدني. وقال اللواء محمد أحمد السيد مدير الإدارة العامة للسجل المدني ل(smc) إن وزير الداخلية وجه بتسهيل وتبسيط الإجراءات بمراكز التسجيل وإلغاء بعض الفقرات التي تعيق سرعة العملية التسجيلية بإلغاء شهادة السكن والإكتفاء بتحديد مكان السكن والعنوان وأن يكون الشخص مسؤولاً عن هذه المعلومات الى جانب إمكانية تخطي السؤال عن فصيلة الدم إن كان الشخص لا يعرف فصيلة دمه. وكشف عن إفتتاح مكاتب للسجل المدني ب(10) ولايات خلال شهر أكتوبر و(5) ولايات بنهاية شهر نوفبر وكشف عن وصول (600) وحدة تسجيل متحركة جديدة خلال الشهر الحالي وإستجلاب (400) أخرى ستمثل دفعة قويه تجاه عملية تسجيل الرقم الوطني وأشار أن اجتماع عقده وزير الداخلية إطمأن على البنية التقنية للمشروع من برامج التسجيل وبرامج إنتاج البطاقة التي تسير بصورة جيدة إلى جانب البنيات التحتية من أجهزة ومعدات ومكاتب ومراكز التسجيل الثابتة والمتحركة.