أعلن وزير الداخلية السوداني؛ إبراهيم محمود حامد، عن حزمة إجراءات لتسهيل السجل المدني والحصول على الرقم الوطني، بينها إلغاء شهادة السكن وتحديد فصيلة الدم وافتتاح عدد من مراكز السجل المدني بالولايات خلال أكتوبر الحالي. وأشار الوزير عقب اجتماع في القصر الجمهوري لمتابعة الترتيبات الخاصة بعملية السجل المدني، إلى أن التجهيزات الخاصة بعمل السجل تسير بشكل جيد, وتوجد تسعة مكاتب للسجل المدني في الخرطوم، بجانب 224 وحدة سجل متحركة و35 مكتباً في المؤسسات والمصالح, ويجري العمل لاستجلاب وافتتاح ألف وحدة تسجيل خلال الشهر الحالي. على صعيد متصل قال الوزير إن الاجتماع أقر عدداً من الإجراءات بغرض تسهيل عملية التسجيل، من بينها عدم التقيد بتحديد فصيلة الدم وإلغاء شهادة السكن وشهادة الجنسية للسودانيين بالميلاد وحصرها على السودانيين بالتجنس.