(smc) حرك اتحاد المحامين السودانيين دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية، مطالباً بتعويض أطفال دارفور الذين تعرضوا للاختطاف من قبل منظمة فرنسية. وقال اتحاد المحامين: إن الحكومة الفرنسية تعمدت أن تحول دون تنفيذ حكم المحكمة التشادية التي أدانت المنظمة الفرنسية التي أفرج عن أفرادها. الحكومة متجاهلة، حيث التقى نقيب المحامين فتحي خليل بالمحامي الفرنسي الذي يباشر القضية وتم وضع خطة متكاملة لتحريك القضية، وشن اتحاد المحامين هجوماً عنيفاً على المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن تأخر إدانتها لعدوان حركة العدل والمساواة على أم درمان، وذهب الاتحاد إلى أن المفوضية تنفذ أجندة سياسية معادية للسودان.