د. مصطفى الهوني* العالم العربي يحتل بقعة من أهم بقاع العالم "الجغرافيا" تصل مساحتها إلى حوالي 15 مليون كيلو متر مربع وتطل على بحار المتوسط والأحمر والمحيط الأطلسي والهندي، وخلجان وأنهار كبيرة كما أنها تمثل تراكما حضاريا وإنسانيا "التاريخ" فهو مهبط الديانات وملتقى ثقافات، ويرتبط ويتواصل بقارات أفريقيا وأوروبا وآسيا ويقدر عدد سكان العالم العربي بحوالي 350 مليون نسمة ويتمتع بتوازن من ناحية الذكور والإناث وكذلك يعتبر مجتمعا فتيا "يمثل الشباب فيه النسبة العظمى حوالي 60 بالمائة" فما هي آفاق المستقبل القريب ولنقل خلال الخمسين سنة القادمة؟ لا يمكن النظر إلى العالم العربي ككتلة واحدة في مدى تأثرها بالعوامل الديموغرافية، ولذا فسوف ننظر إلى أربع مناطق محددة هي أقطار الخليج العربي أو ما يسمى بدول مجلس التعاون الخليجي، ثم دول منطقة الشام الكبرى بما فيها فلسطين، والمنطقة الثالثة هي دول وادي النيل والمنطقة الرابعة هي دول منطقة الشمال الأفريقي أو ما يسمى بالمغرب العربي، حيث نرى أن التأثيرات الديموغرافية ستؤدى إلى نتائج إيجابية في بعض المناطق وأخرى سلبية. بالنسبة لمنطقة الخليج العربي فإذا ما تم استمرار استثناء العراق واليمن من هذا التجمع فإنها مهددة بزيادة عدد الأجانب والذين يمثلون حاليا نسبة 50 بالمائة من عدد السكان "18 مليون أجنبي" غالبيتهم من جنوب آسيا وتحديدا الهند، بل إن هناك دولا محددة وحسب الإحصائيات الرسمية يمثل الأجانب فيها حوالي 90 بالمائة مثل الإمارات وقطر، وأخرى 70 بالمائة مثل البحرين والكويت وأقل نسب للأجانب هي في عمان والسعودية لتصل إلى حوالي 25 بالمائة، وهو موضوع إذا استمرت السياسات الحالية وعدم معالجة الموضوع فسيكون الخليج هنديا لا فارسيا ولا عربيا.. لذا فالدعوة جادة لتبنى سياسات لاستقبال جنسيات عربية والحد من الهجرة الهندية، إذا ما كانت الإرادة السياسية تتوافق مع مصلحة تلك البلدان. أما الشام فهي منطقة متوازنة والتهديد الوحيد فيها يقع على إسرائيل، فحجم وهيكل السكان العرب في فلسطينالمحتلة – سواء تلك المحتلة في سنة 1948 أو منطقة الضفة والقطاع – تشير إلى أنه إذا استمرت معدلات الزيادة السكانية فسيصل عدد السكان العرب إلى الأغلبية السكانية، وهنا لا يوجد أمام إسرائيل إلا خياران.. الأول: التخلي عن الهوية اليهودية للدولة وهى أساس إنشائها.. الثاني: التخلي عن الديمقراطية وهو الادعاء المرجعي لنظامها بالنسبة للبلدان الأخرى، فإن دولة لبنان سيتم تعديل وإعادة طوائفها حيث سيكون للشيعة النصيب الأكبر في الزيادة القادمة. وإذا ما نظرنا إلى الوضع في دول وادي النيل وهى تضم أساسا مصر والسودان، فإن ارتفاع عدد السكان في مصر يعتبر عاملا سلبيا من ناحية وذلك إذا لم يتم رفع الكفاءة الإنتاجية والخروج من مضيق الوادي، أما إذا ما تمت دراسة الموضوع بصورة جدية فهناك موارد طبيعية وأراض خالية وعنصر بشرى يمكن تأهيله بتوطين التقنية ولننظر إلى تجارب الهند والصين واليابان والتى اعتمدت ومازالت على العنصر البشرى في إحداث التنمية المستدامة كذلك الوضع في السودان والذي يمكن أن تلعب العوامل الديموغرافية دورا إيجابيا بتخطي العقبات السياسية والحرص على حسن استعمال الموارد البشرية والمادية في السودان. وأخيرا فإن منطقة الشمال الأفريقي هي المنطقة التى تمثل الأمل المنتظر في المستقبل حيث إن العوامل الديموغرافية "حوالي 85 مليون نسمة" تؤكد المزايا النسبية لهذه المنطقة حيث تتوفر الموارد الطبيعية والموقع المتميز.. والسوق الإنتاجي والاستهلاكي المعتدل. ولا توجد تهديدات قوية لمسيرة التنمية، ولا يعنى ذلك أن التطور والتقدم سيحدثان بصورة تلقائية، إذ ينبغي وضع المخططات التكاملية بين أقطار هذه المنطقة للرفع من الكفاءة الإنتاجية للموارد البشرية ولتحقيق التنافسية لتوطين الاستثمار والتقنية والأدوات الأساسية للتنمية المستدامة. * خبير اقتصادي ليبي