كشفت حركة التحرير والعدالة عن مشاورات مكثفة تجريها الأطراف من قبل الحكومة والحركة لإنفاذ بنود اتفاقية الدوحة موضحة أن عودة السيسي للخرطوم بعد زيارات دارفور ستشهد الشروع الفعلي في هيكلة السلطة الاقليمية لدارفور. وقال الأستاذ أحمد فضل المتحدث باسم حركة التحرير والعدالة في تصريح ل(smc) إن السلطة الإقليمية ستضم في هيكلها جانبا تنفيذيا ممثلا في الوزارات والمفوضيات بالإضافة الى جانب تشريعي يضم 67 عضواً مؤكداً أن السلطة الاقليمية ستكون مشاركة بين الحركة والحكومة والحركات الموقعة على اتفاقيات سلام من الداخل موضحاً أن المشاركة في الحكومة والسلطة الاقليمية لن تقصي أحداً من مكونات دارفور الفاعلة والراغبة في تحقيق السلام. ووصف فضل تجاوب أهل دارفور مع وثيقة الدوحة بأنه يمثل التحدي لإنفاذها على الأرض مضيفاً أن زيارات الوفد الرئاسي بقيادة السيسي أثبتت أن المواطنين سئموا الحرب وينحازون إلى السلام الحقيقي عبر التنمية والاستقرار مؤكداً استعداد أهل دارفور الكامل للإسهام في إنفاذ الاتفاقية. وأبان أن اللجان المشتركة بين الحكومة والحركة ستلتئم فور عودة السيسي من دارفور توطئة لبداية إنفاذ محاور المشاركة في السلطة وإنفاذ برامج التنمية بدارفور بجانب محور عودة النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية لقوات الحركة.