كشفت حركة التحرير والعدالة عن مشاورات مكثفة تجريها الأطراف من قبل الحكومة والحركة لإنفاذ بنود اتفاقية الدوحة، موضحة أن عودة السيسي للخرطوم بعد زيارات دارفور ستشهد الشروع الفعلي في هيكلة السلطة الإقليمية لدارفور. وقال أحمد فضل المتحدث باسم حركة التحرير والعدالة في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن السلطة الإقليمية ستضم في هيكلها جانباً تنفيذياً ممثلاً في الوزارات والمفوضيات، بالإضافة إلى جانب تشريعي يضم «67» عضواً، مؤكداً أن السلطة الإقليمية ستكون مشاركة بين الحركة والحكومة والحركات الموقعة على اتفاقيات سلام من الداخل، موضحاً أن المشاركة في الحكومة والسلطة الإقليمية لن تقصي أحداً من مكونات دارفور الفاعلة والراغبة في تحقيق السلام. ووصف فضل تجاوب أهل دارفور مع وثيقة الدوحة بأنه يمثل التحدي لإنفاذها على الأرض، مضيفاً أن زيارات الوفد الرئاسي بقيادة السيسي أثبتت أن المواطنين سئموا الحرب وينحازون إلى السلام الحقيقي عبر التنمية والاستقرار، مؤكداً استعداد أهل دارفور الكامل للإسهام في إنفاذ الاتفاقية. وأبان أن اللجان المشتركة بين الحكومة والحركة ستلتئم فور عودة السيسي من دارفور، توطئة لبداية إنفاذ محاور المشاركة في السلطة وإنفاذ برامج التنمية بدارفور، بجانب محور عودة النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية لقوات الحركة.