استدعى المجلس التشريعي لدولة جنوب السودان وزيرا الداخلية والجيش الشعبي في جلسة الثلاثاء 1 نوفمبر للمساءلة القانونية وتقديم تقارير حول ملابسات الأحداث الأخيرة التي شهدتها مقاطعة ميوم بولاية الوحدة والتي قتل فيها (75) شخصاً بجانب جرح العشرات بعد أن شن جيش تحرير السودان بزعامة الفريق جيمس قاي هجوماً كاسحاً على الولاية. وقال أنرو اكونج رئيس كتلة المعارضة بالبرلمان في تصريح ل(smc) إن نواب المعارضة داخل البرلمان قاموا باستدعاء الوزيرين للتقصي حول أسباب التفلتات وتدهور الأوضاع الأمنبية مبيناً أن الاستدعاء جاء عقب أحداث مقاطعة ميوم التي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء والمدنيين من بينهم زوجة القائد فاولينو ماتيب بجانب عمليات جمع السلاح من أيدي المواطنين وتعديل قوانين الأمن، مشيراً إلى أن مشاركة دولة الجنوب في دعم الحرب الدائرة بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ساهم في حدوث حالات الفوضى والمجاعة التي تفتك بمواطني الجنوب. وكان الوزيران قاما بطواف شمل الولاياتالجنوبية العشر وقد ارجعا أسباب التفلتات لعدم تغطية الميزانيات للمتطلبات الضرورية وطالبت كتلة المعارضة في الجلسة المشار إليها بتخفيض أعداد الجيش الشعبي وتحويله إلى جيش قومي ونظامي منضبط خلال الفترة الانتقالية وأقر المجلس في مداولات سابقة بعدم وجود مرتبات كافية لعناصر الجيش الشعبي.