انتقد السودان قرار المحكمة الكينية أمس بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير استجابة لطلب تقدم به الفرع الكيني للجنة الدولية للمشرعين ، ومفاده أن كينيا التي وقعت المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية مرغمة علي توقيف الرئيس السوداني . وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها مساء أمس إن قرار المحكمة الكينية يعتبر ترجمة لمجهودات محمومة ظلت تقوم بها مجموعة من الناشطين ، حاولوا من قبل إقناع الحكومة الكينية والضغط عليها لاستصدار قرار سياسي ، وعندما باء مسعاهم بالفشل لجأوا لخيار الحكم القضائي . وجاء في البيان أن هناك علاقة وثيقة بين هذه الخطوة وبين النجاحات التي حققتها زيارات رئيس الرئيس البشير الخارجية وأنها تأتي كمحاولة للحد من تلك النجاحات . وأوضح أن خطوة المحكمة الكينية ذات صلة بإخفاقات مدعي المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة ، حيث فشل في إقناع الدول الأعضاء في ميثاق روما بتنفيذ طلباته باعتقال الرئيس البشير، مشيرا إلي أن زيارته لمالاوي كانت آخر نماذج ذلك الفشل ، بجانب الفشل في إقناع القيادة الليبية بتسليم رموز نظام القذافي ،خيث حاول مدعي المحكمة الجنائية تبرير فشله بالقول انه ما دامت ستتشكل حكومة في ليبيا فليس لديه مانع من محاكمتهم داخل ليبيا" . وأشار البيان إلي أن المدعي العام اعترف بنفسه في مؤتمر القانون الدولي مؤخرا بأن المحكمة تعمل على أسس سياسية وان إحالة ملف السودان بواسطة مجلس الأمن هو إجراء سياسي بالدرجة الأولى . وأعرب البيان عن الاعتقاد بأن الأمر يتصل بتداعيات الخلاف الداخلي في كينيا حول مستقبل التعامل مع المحكمة الجنائية بأكثر من اتصاله بالأوضاع في السودان ، وأن هذه الخطوة لن تؤثر على علاقات السودان مع كينيا وهو قرار قابل للاستئناف وشأن داخلي تحكمه العلاقة بين الجهاز التنفيذي والسلطات القضائية في كينيا . في سياق متصل أكد القاضي نيكولاس اومبيجا الذي أصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير، أنه تجنب إصدار المذكرة العام الماضي خلال زيارة البشير لبلاده من أجل تمكين جنوب السودان من الحصول على استقلاله. وقال اومبيجا ، لراديو "سوا" الأمريكي :"إنه كان يريد إصدار المذكرة منذ فترة لكنه تجنب ذلك لتمكين جنوب السودان من الحصول على استقلاله". وأضاف "لقد تقدمت اللجنة العليا للمشرعين في كينيا بالطلب العام الماضي خلال زيارة البشير للبلاد، لكن في ذلك الوقت كان جنوب السودان يسعى لانفصاله عن الشمال، وقد أردت تفادي مشكلة سياسية بالنسبة لجنوب السودان، لأن عملية اعتقال البشير كانت ستعرقل استقلال الجنوب عن الشمال، وانتظرت إلى أن استقل جنوب السودان". وأكد القاضي الكيني أن قراره قضائي بحت ولا علاقة له بالسياسة، حيث قال "اعتقد أن الوقت مناسب الآن لإصدار المذكرة، وأريد فقط تنفيذ ما تنص عليه معاهدة روما التي وقعنا عليها، وسيتم اعتقال الرئيس السوداني في حال قرر زيارة بلادنا". وزار الرئيس السوداني كينيا في أغسطس من عام 2010، لكنه لم يتعرض لأي مضايقات من السلطات الكينية. وكانت محكمة كينية أصدرت في وقت سابق أمس مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير إذا زار كينيا مجددا وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى، وهو القرار الذي لاقى انتقادا لاذعا من من السودان. يذكر المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بدعوي اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور غربي السودان.
