أكدت ولاية نهر النيل حرصها على حقوق المواطنين فى مجال الإستثمار بالمشاريع الإستثمارية كافة مع تذليل الإحتقانات الطفيفة التي تواجه بعض المشروعات عن طريق التسوية والوصول لحلول مرضية بين الأطراف المعنية. وقال جمال الدين موسى يوسف مدير الإدارة العامة بوزارة الإستثمار والصناعة والسياحة بالولاية، إن كافة المشاريع الإستثمارية الزراعيةً الكبيرة بالولاية بها نسبة محددة تسلم للمواطنين كمشروعات في أراض أخرى يؤسسها المستثمر لمصلحة المواطن بإتفاق مرض بين الأطراف لوضع إعتبار خاصة لمواطن الولاية في مجال الاستثمار، ونوه إلى أن نهر النيل أسهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الأسمنت بالسودان، وأشار الى انه حال استقرار أسعار الأسمنت واكتمال الطرق الجديدة ومشاريع الكهرباء سيكون الاسمنت الرافد الأكبر لإقتصاد البلاد والولاية، وأوضح يوسف أن المشاريع الإستثمارية فى صناعة الأسمنت أسهمت في التطور المعماري بالولاية وتحريك السوق وتشغيل العمالة وازدياد حركة النقل. إلى ذلك، كشف يوسف عن إتجاه الولاية للتوسع في مجال صناعة السيراميك والحجر الجيري كمشروعات جديدة بتقنيات حديثة، ونوه إلى أن الولاية ستشهد في الأيام المقبلة طفرة في مجال الإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية والدواجن مع بداية العمل في مشاريع إستثمارية كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي في مجال القمح والتوسع في البرسيم للصادر.