أعتبر المهندس بحر الدين محمد عبد الله وكيل وزراة الري والموارد المائية الاسبق أن الدراسة التي اعدتها شركة يام للخيارات المحلية دراسة مبدئية وليست نهائية. واشار بحر والذي ترأس لجنة تقييم دراسات الخيار المحلي بناء على طلب الولاية في تصريح ل(smc) الى أن البرنامج الزمني للتنفيذ حسب دراسة يام لا يؤدي للوصول لنتائج نهائيه واضحة والجزم بوجود اراضي زراعية صالحة تروى بالطلمبات بطريقه مستدامه تفي بحاجه المواطنين وتمثل خيارات محلية لاعاده التوطين ويمكن تنفيذها في وقت وجيز قبل غرق المنطقة. واوضح أن هناك ضعف كبير في الدراسة وهناك خلل لازم العقد المبرم مع شركة يام وولاية نهر النيل خاصة في البند المتعلق بحصول الاستشاري على معلوماته من الولاية ،واضاف أن اللجنة توصلت الى ضرورة تغير المرجعية بمشاريع التوطين حول البحيره، واشار الى أن مشكلة الاطماء في البحيره وصعوبه اختيار موقع الطلمبات والرفع الاستاتيكي الكبير المطلوب لعمل الطلمبات مقارنه بالمساحات المتوقع ريها في كل مشروع تحول دون قيام مشاريع ري مستدامة حول البحيرة. وقال بحر هناك دراسات قامت بها شركة (موننكو اقرا) لمشروع سد مروي بصوره متكامله بما فيها اعاده التوطين اضافة الي دراسات الهيئة الاستشارية لجامعة الخرطوم ومن الملاحظات الواردة في تقريرالدراستين فان اللجنة خرجت بقناعة ان هناك مشكلة اطماء كبيره سوف تحدث في البحيرة مستقبلا حسب التجارب المماثلة محلياً واقليمياً وعالمياً مثل خزان سنار وخزان خشم القربة والسد العالي تحول دون تنفيذ مشاريع الخيار المحلي . وذكر بحر ان تقديمه لتقرير لجنته في وقت سابق بولاية نهر النيل استقبل بثورة عارمة من المناصير .