أوضح بروفيسور يعقوب أبوشورة وزير الري الأسبق أن إقامة مشاريع خيارات محلية للمناصير حول البحيرة يمكن أن يؤدي إلى فشلها مطالباً الدولة بعدم الرضوخ للحلول التي لا تعتمد على رؤى فنية وعلمية والتي تتجاوز المعايير الفنية ومخرجات الدراسات السابقة. وأشار أبو شورة تصريح ل(smc) إلى الدراسة التي أعدتها شركة موننكو اقرا في العام 1991م إبان توليه لوزارة الري، والتي أقرت بتوطين كل المجموعات المتأثرة بمشروع (الفداء – الكحيلة شرق) خارج نطاق البحيرة وذلك لاستحالة الري من بحيرات السدود، مبيناً أن منسوب المياه في بحيرات السدود متذبذب وغير مستقر وقد تصل في انحسارها إلى عدد من الكيلومترات. وقال إن المياه في بحيرة سد مروي من المتوقع أن تنحسر لأكثر من كيلومترين في أحسن الأحوال وهو ما يجعل إقامة طلمبات للري على البحيرة أمر مستحيل، وأضاف: حتى في حالة افتراض إقامة مضرب حول البحيرة فإنه يحتاج لمواصفات خاصة ممثلة في ارتفاع الطلمبات بشكل كبير بزاوية قائمة بحيث يكون إنحسار المياه عن هذه المنطقة انحساراً رأسياً وليس افقياً. وأوضح أن هذه المواصفات تواجهها مشاكل، على رأسها صعوبة إيجاد مثل هذه المنطقة لأنها نادرة جداً إضافة لأنها قد لا تكون في مأمن من الانهيارات وكذلك ترسب الطمي بعد فترة الزمن. وقال أبو شورة إن هناك إشكالات وتجارب موجودة حالياً في مشاريع النيل الأبيض يمكن أن تكون نموذجاً لما يمكن أن يحدث لو تم الري بالطلمبات من بحيرة السد خاصة وأن مشاريع النيل الأبيض يمكن توفير حلول لها وإن كانت محدودة الفعالية مشيراً إلى أن كلفة مشاريع النيل الأبيض حالياً تعاني من حلول (الضنبيات) التي تم إقامتها لأن بها مشاكل رغم انحسار المياه أقل بكثير من انحسار المياه في بحيرة سد مروي. وأوضح أبو شورة أن الضنبيات إذا أقيمت على بحيرة سد مروي للري تواجهها مشاكل كثيرة منها الإطماء والحاجة إلى نظافة سنوية، وقال إن الإطماء أحد مشاكل مداخل الطلمبات وسيحدث فيها ترسب كبير لأن البحيرة جريانها ضعيف جداً وبالتالي فإن حدوث الإطماء سيكون مؤكداً.