أعلنت الحكومة السودانية الإثنين 16 يناير أن مستحقاتها المالية المتأخرة على دولة جنوب السودان من استخدامات المنشآت النفطية بالشمال بلغت ملياري دولار، وهي قضية ستتصدر المفاوضات الرسمية بين البلدين التي ستستأنف الثلاثاء 17 يناير بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وأوضح رئيس الوفد الحكومي التفاوضي إدريس عبدالقادر في مؤتمر صحفي أن المستحقات المتأخرة على دولة الجنوب بلغت 6 مليارات دولار، إضافة إلى مليار دولار قيمة مستحقات عبور النفط . وقال عبد القادر إن حجم البترول الذي أخذه السودان عيناً منذ بداية الشهر الماضي من دولة الجنوب بديلاً لرسوم العبور التي لم تقرها حكومة الجنوب "لا يعادل أو يساوي مستحقات السودان". وأشار لاستمرار حكومة الجنوب في تصدير نفطها عبر الشمال لمدة خمسة أشهر دون دفع رسوم العبور ورسوم الموانىء وغيرها من مستحقات حكومة الخرطوم على دولة الجنوب، الأمر الذي ترتب عليه تضرر الاقتصاد السوداني وزيادة سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم. وأكد أن مطالبات السودان لدولة الجنوب مسنودة بأرقام حقيقية ومثبتة بالوثائق، فيما بنى الطرف الآخر أرقامه على مستندات وتفسيرات لقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي حول (أبيي) ومعاشات موظفي الخدمة المدنية والعسكرية. وكانت الحكومة الأمريكية قد طالبت حكومة جنوب السودان بدفع سعر عادل لاستخدام البنية التحتية فى السودان، مشيرة إلى أن مثل هذه الترتيبات المالية يتعين أن تتخذ بناءا على أسس الممارسات الدولية المعروفة لمثل هذه التكاليف. وأشارت إلى أن أى اتفاق حول ترتيبات تجارية وفقا لشروط تجارية معيارية قد يكون شرطا للتوصل إلى ترتيبات مالية إضافية.