لندن: إمام محمد إمام ومصطفى سري تبدأ اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا المفاوضات بين دولتي السودان وجنوب السودان برعاية الالية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو أمبيكي حول القضايا الاقتصادية العالقة بينهما، في أجواء توترات بين الدولتين بشأن رسوم تصدير النفط الجنوبي، وتدعي كل من الخرطوموجوبا أن كل طرف يطالب الآخر بمبلغ يصل نحو (6) مليارات دولار كاستحقاق. وقال إدريس محمد عبد القادر، رئيس وفد الحكومة السودانية للمفاوضات، في تصريحات صحافية، إن حكومته حريصة على إقامة علاقات متميزة بين السودان ودولة جنوب السودان تراعي مصالح البلدين الشقيقين، لكنه عاد وأضاف أن مستحقات الخرطوم المتأخرة على دولة الجنوب بلغت 6 مليارات دولار، إضافة إلى مليار دولار قيمة مستحقات عبور النفط، وقال إن حجم البترول الذي أخذه السودان عينا منذ بداية الشهر الماضي من دولة الجنوب بديلا لرسوم العبور التي لم تقرها حكومة الجنوب لا يعادل أو يساوي مستحقات السودان، مشيرا إلى استمرار جوبا في تصدير نفطها عبر الشمال لمدة خمسة أشهر دون دفع رسوم العبور ورسوم الموانئ وغيرها من مستحقات حكومة الخرطوم على دولة الجنوب، وأن ذلك أضر بالاقتصاد السوداني وزيادة سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم، متهما جهات لم يسمها تحاول تعويق حصول الخرطوم على حقوقها من جوبا. من جهته، قال الدكتور صابر محمد الحسن، محافظ بنك السودان السابق عضو وفد الحكومة، إن مطالبات السودان لدولة الجنوب مسنودة بأرقام حقيقية ومثبتة بالوثائق، بينما بنى الطرف الآخر أرقامه على مستندات وتفسيرات لقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي حول منطقة أبيي المتنازع عليها بين الدولتين ومعاشات موظفي الخدمة المدنية والعسكرية. وأضاف أن حكومته تجاوزت العراقيل التي وضعتها دولة الجنوب في ما يختص مستحقات البلاد من النفط، معتبرا الجولة المقبلة فرصة للمضي قدما نحو خطوات للأمام لخلق روح تعاون تسهم في التوصل إلى اتفاق حول القضايا الخلافية بما يحقق مصالح شعبي البلدين. من جانبه، قال وزير النفط في جنوب السودان استيفن ديو ل«الشرق الأوسط» إن بلاده تطالب بأكثر من (6) مليارات دولار وإن الخرطوم تعلم ذلك، مجددا اتهام جوبا للسودان بسرقة نفطها، آخرها تحويل (650) ألف برميل عبارة عن شحنة نفط تخص شرطة (بترودار) في ميناء بشائر بشرق السودان لصالح الخرطوم. وأضاف «نحن طالبنا مرارا بالاحتكام إلى طرف دولي ثالث للفصل في مسألة هذه الادعاءات ولا مجال للمغالطات»، مشيرا إلى أن حكومته على اتصال بكافة الأطراف الإقليمية والدولية لإطلاعها على ما تقوم به الحكومة السودانية مما وصفه ب«القرصنة» على نفط الجنوب، وقال «الخرطوم تسرقنا من دون خجل وتدخل معنا في مغالطات، هي تعلم أنها غير صحيحة». وكانت الحكومة الأميركية قد طالبت دولتي السودان وجنوب السودان بضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي في هذه الجولة، حاثة جوبا بدفع سعر عادل لاستخدام البنية التحتية في السودان، مشيرة إلى أن مثل هذه الترتيبات المالية يتعين أن تتخذ بناء على أسس المعايير الدولية المعروفة لمثل هذه التكاليف. إلى ذلك، قال الدكتور برنابا مريال بنجامين، وزير الإعلام في جنوب السودان، ل«الشرق الأوسط»، أن الحكومة السودانية هي التي تقف وراء الصراعات القبلية الذي شهدته ولاية جونقلي الغنية بالنفط عبر تزويد قبيلتي (لو نوير والمورلي) بالسلاح، خاصة مع تمرد الجنرال الراحل جورج أتور الذي قتل في أواخر العام الماضي، مشيرا إلى أن هدف الخرطوم زعزعة الاستقرار في الدولة الحديثة، لكنه شدد على أن حكومته قادرة على تحقيق السلام بين المكونات القبلية في جونقلي، نافيا ما شهدته الولاية من قتال يصل إلى حد الإبادة الجماعية أو ما حدث في دولة روندا، وقال إن الصراعات القبلية رغم كونها قديمة وتشهدها دول في المنطقة، غير أن هناك عوامل أخرى مثل تدخل الخرطوم عبر تسليح القبائل للاقتتال في ما بينها. وأضاف أن الحكومة قامت بنشر واسع للجيش والشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار، إلى جانب التحقيق حول الأحداث الأخيرة ومعالجة جذور المشكلة وإجراء المصالحات بين المجتمعات المحلية وتقديم الخدمات وتشييد البنيات التحتية وخلق مناطق عازلة. من جهة أخرى، ضبط جهاز الأمن والمخابرات السوداني أمس شبكة تنشط في تهريب المهاجرين السريين إلى إسرائيل، في ولاية كسلا شرق السودان، حسب ما نقل المركز السوداني للخدمات الصحافية القريب من جهاز الأمن السوداني. وقال المركز «تمكنت قوة من جهاز الأمن والمخابرات بولاية كسلا من ضبط شبكة كبيرة تعمل في تهريب البشر إلى إسرائيل»، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس. ونقل المركز عن مصدر أمني لم يسمه أنه «بناء على معلومات توافرت للسلطات ورصد كامل للشبكة تمت مداهمتها بقرية الفردوس المزاريق، حيث تم العثور على 3 سجلات تحوي أسماء المرحلين لإسرائيل بجانب 4 متسللين إريتريين، يجري الترتيب لترحيلهم لإسرائيل». وأضاف المصدر أن قوة جهاز الأمن ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر إضافة إلى هاتفين من نوع ثريا يعملان عبر الأقمار الصناعية.
