تبدأ غداً الثلاثاء بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، المباحثات بين جمهورية السودان وحكومة جنوب السودان حول القضايا الاقتصادية العالقة بين الطرفين برعاية الآلية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي . وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس الوفد الحكومي للتفاوض، إدريس محمد عبدالقادر، في منبر (سونا) امس إن مطالبات حكومة السودان على دولة الجنوب بلغت 6 مليارات دولار بجانب مليار دولار قيمة متأخرات عبور النفط ،بينما بلغت مطالبات دولة الجنوب على السودان 5 مليارات دولار. وأكد أن الجولة المقبلة من المباحثات ستركز على الملف الاقتصادي حول النفط والتجارة والحسابات المالية بين الدولتين ، مشيرا الى ان الوفد الحكومى سيذهب الى المفاوضات بقلب وعقل مفتوحين. ونوه الى أن حجم البترول الذي أخذه السودان عينا منذ بداية الشهر الماضي من بترول دولة الجنوب بديلا لرسوم العبور التي لم تقرها حكومة الجنوب لا يعادل أو يساوي مستحقات السودان، لكنه عاد وشدد على ان السودان مستعد للتفاوض حول هذه الجزئية من خلال التوصل الى سعر يتفق حوله الطرفان لرسوم عبور البرميل ، مجددا تأكيدات الحكومة السودانية برغبتها فى سعر 36 دولارا للبرميل،ولفت الى استمرارحكومة الجنوب في تصدير نفطها عبر الشمال لمدة خمسة اشهر دون دفع رسوم العبور ورسوم الموانئ وغيرها من مستحقات حكومة السودان على دولة الجنوب، الأمر الذي ترتب عليه تضرر الاقتصاد السودانى وزيادة سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم . واتهم عبدالقادر، جهات - لم يسمها-،بالقيام بمحاولات لتعويق حصول السودان على حقوقه من دولة الجنوب، مشيرا الى تكاليف نقل البترول والمعالجة في هجليج والجبلين والمعالجات الكيمائية والفيزيائية العالية، بجانب رسوم التخزين في الموانيء واستخدام الموانئ البحرية في بورتسودان والرسم السيادي . وأوضح أن مسألة تضخيم المتأخرات على السودان لا طائل منها، سيما وان موضوع المتأخرات تتم معالجته في موضعها الصحيح . من جانبه، قال رئيس وفد الحكومة للتفاوض في المحور الاقتصادي ،الدكتور صابر محمد الحسن، إن مطالبات السودان على دولة الجنوب مسنودة بأرقام حقيقية ومثبتة بالوثائق ،بينما بنى الطرف الآخر أرقامه على مستندات وتفسيرات لقرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي حول أبيي، ومعاشات موظفي الخدمة المدنية والعسكرية . واعتبر الحسن، الجولة المقبلة فرصة للمضي قدما للأمام لخلق روح تعاون تسهم في التوصل الى اتفاق حول القضايا الخلافية بما يحقق مصالح شعبي البلدين . من جانبه، قال وزير الدولة بالتجارة، فضل عبد الله فضل، ان حكومة الجنوب رفضت مقترحا تقدمت به الحكومة السودانية بتفعيل مبدأ التجارة التفضيلية بين الخرطوم وجوبا على غرار العلاقة التجارية بين السودان واثيوبيا، وقال ان الجنوب تمسكت بعلاقة تجارية بين دولتين كاملتين، مشيرا فى هذا الصدد الى ان حجم التبادل التجارى بين البلدين كان يمكن ان يصل الى مليارى دولار. اما محافظ بنك السودان بالانابة، فقد رفض المقترح الامريكى بإعفاء الدولتين لمطالبهما ، وقال ان السودان لن يتخلى عن مطالبه ، داعيا حكومة الجنوب الى دفع مستحقات السودان عليها بشكل عاجل وفورى،لكنه شدد على ان الخرطوم لن تغلق انابيب النفط بأية حال من الاحوال،»واذا ارادوا هم ان يفعلوا ذلك فهذا شأنهم»