أثار القرار الذي أصدره مجلس وزراء حكومة الجنوب القاضي بإيقاف إنتاج البترول من حقول الجنوب بسبب خلافات بشأن تصديره عبر أنابيب الشمال ردود أفعال حادة في الأوساط المختلفة التي ترى تأثيرات ذلك القرار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السالبة على الدولتين. وكان السودان قد أصدر بياناً أعلن فيه نيل مستحقاتها عيناً من البترول كرد فعل على تعنت حكومة الجنوب ورفضها الوصول لاتفاق حول ضخ نفطها عبر أراضيه ومنشآتها، لترد جوبا بإيقاف إنتاج النفط احتجاجاً على ما أسمته سرقة السودان لنفطها.. وما بين المواقف تحتاج التأثيرات المحتملة لها أكثر من قراءة.. آثار متوقعة أبدى أعضاء بمجلس تشريعي جنوب السودان عدم موافقتهم على قرار حول إيقاف ترحيل نفط الجنوب عبر منشآت الشمال. ويرى أنرو أكونج عضو المعارضة داخل المجلس أن القرار سيترتب عليه أضرار بالغة، أجملها في تدني مستوى المعيشة للشعب الجنوبي، وارتفاع حدة البطالة والمجاعة، بجانب انخفاض مستوى دخل الفرد؛ باعتبار أن الجنوب يعتمد كلياً في موارده على عائدات النفط. وأبدى أكونج عدم رضاءه عن القرار معتبره غير صائب في هذا التوقيت، لأن الجنوب دولة وليدة تعاني أزمات وحروب طاحنة عقب الانفصال. ويرى أن السودان دولة مؤسسة تتميز بامكانيات هائلة وبدائل اقتصادية كثيرة. ويضيف قائلاً: بمعايير الربح والخسارة، الخاسر الأول سيكون الجنوب وحده. ويخلص أكونج إلى احتمال نشوب حرب أهلية وشيكة إذا أقدمت حكومة الجنوب على تنفيذ القرار دون إشراك شركات النفط العاملة في مجال التنقيب والتي تضم الشركات الصينية والماليزية وغيرها. نفط الجنوب..ملك من؟! ويقول مراقبون سياسيون أن أمريكا ودول الغرب مارست ضغوطاً على حكومة الجنوب لرفض مبدأ التفاوض حول النفط مع الخرطوم، حيث جلس الطرفان في المفاوضات التي انهارت سريعاً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد عدم تجاوب جوبا مع مقترحات الوساطة الأفريقية. ويرى المراقبون أن لهجة التهديد التي استخدمتها جوبا محاولة لإشهار كروت الضغط من حين لآخر تجاه السودان، لكنهم حذروا من أنها سيكون لها آثار سالبة على عدم الاستقرار بين الدولتين؛ وهذا ما أكده البروفيسور ديفيد ديشان رئيس حزب الجبهة الديمقراطية لجنوب السودان، الذي أكد بأنهم سيقومون بمنع أي محاولات للبحث عن بدائل لتصدير النفط إلا عبر أنابيب الشمال، لأن البترول حق للشعب السوداني وليس حقاً للحكومة، وبالتالي فأنه بل يجوز لأي دولة أخرى التدخل في شؤون تصدير نفط الجنوب. ويرى ديشان أن دولتي كينيا ويوغندا تريدان الاستيلاء على النفط وتحويل عائداته لكي تستفيد منها. ويضيف ديشان قائلاً إن المنشقين عن الجيش الشعبي استولوا على 90% وأكثر في مناطق البترول بدءاً من بانتيو إلى عدارييل، وقال إن حكومة الجنوب ينطبق عليها القول (عطاء من لا يملك لمن لا يستحق) لأن البترول حق للشعب السوداني شمالاً وجنوباً وليس لأمريكا وإسرائيل. وكشف ديشان عن رؤيتهم كأحزاب جنوبية حول تصدير النفط بأن لديهم خطط استراتيجية شاملة ورؤى جديدة حول كيفية استخراجه وتصديره، وقال إن الآبار تحت السيطرة ويمكن التفاوض مع شركات البترول الصينية والغربية التي ترغب في عمليات التنقيب، واختتم حديثه قائلاً: سنكشف عن رؤيتنا في الأيام القادمة. رياح المطالبات ويرى المراقبون أن نهج المزايدات السياسية الذي اتخذته الحركة الشعبية سلاح لتغطية فشلها في تحقيق التنمية واستحداث البني التحتية، في الوقت الذي اعتبروا أنه سيعود بنتائج سلبية خاصة أنه يأتي بعد وقت وجيز من إعلان ميلاد الدولة الجديدة، وهو يؤكد بصورة واضحة سوء الأوضاع الإنسانية والأمنية بالجنوب في ظل حروب طائفية عرقية طاحنة تمثل قنبلة موقوتة قابلة لاشتعال نيران الحرب الأهلية بين المورلي والنوير من ناحية، وبين المنشقين والجيش الشعبي من ناحية أخرى. وقد أفصح العميد المنشق قلواك قاي في وقت سابق عن نواياهم فيما يتعلق بالبترول الموجود في مناطق النوير بجنوب السودان، وقال أنه سيكون ضمن خططه لمحاربة حكومة الجنوب. وتكهن بأن هناك صراع حول عائداته بعد الانفصال لاسيما وأنه يستخرج من أرض النوير التي ينتمي إليها قاي مشيراً إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل قبلية خاصة وأن 50% من عائداته تسيطر عليها حكومة الجنوب رغم أنه حق عام لكل أبناء الجنوب، لذا - والحديث لقاي - سنأخذ نسبتنا منه سواء وافقت حكومة الجنوب أم لهم توافق، وهي 20%. ومن المعروف أن أي نفط يتم استخراجه من محافظات الجنوب يكون لديها نسبة معلومة، والآن معظم البترول الذي يتم استخراجه من الجنوب يوجد في ولاية الوحدة لذا سيكون للنوير حصة مقدرة منه. السودان.. طريق الاستغناء وفي الوقت الذي يقدم جنوب السودان على التعسف في إدارة ملف النفط، كشفت الحكومة السودانية عن وجود شواهد نفطية مبشرة بالشمال والغاز الطبيعي بحقل أزرق بمربع أربعة. مؤكدة أن بشريات الإنتاج بدأت تلوح في الأفق قبل الوصول إلى العمق المستهدف من الحفر لهذه الآبار آملة في إنتاج مزيد من النفط في حقول هجليج، أتيم، دفرا، وكنار بولاية جنوب كردفان بما يحقق طفرة في الإنتاج ليصل العام الحالي إلى (180) ألف برميل يومياً مقارنة ب(118) ألفاً في العام الماضي. وأبدت الحكومة ترحيبها بالشركات الصينية والعالمية التي ترغب في توسعة نشاطها الاستكشافي في المربعات المطروحة للاستثمار. ومن كل ما سبق يمكن تشبيه خطوة جنوب السودان بإيقاف ضخ النفط بالحكمة التي نصحت بها البصيرة أم حمد قومها عندما عجزوا عن إخراج رأس الثور من الجرة، فقد طلبت منهم ذبحه، وعندما عملوا بنصيحتها اكتشفوا أن الرأس لازال في الجرة، فما كان منها إلا أن نصحتهم بكسرها.. فهل أدركت جوبا أن التضحية بإيقاف موردها الوحيد سيسبب مشكلات لا حصر لها، حتى إن ظلت (جرة) إرضاء الغربيين سالمة بتنفيذ كل ما يريدون..
