أعلن ديوان المراجع العام بنهر النيل اليوم عن خلو الولاية من أي حالات تعدي أو إعتداءات على المال العام في الحساب الختامي للعام 2010م باستثناء حالة اختلاس واحدة باحدى محليات الولاية تم استردادها وتسويتها دون ابداء حجم المبالغ المعتدى عليها . وكشفت الاستاذة آسيا محمد رحمة مدير ديوان المراجع العام بنهر النيل في تقرير أودعته منضدة مجلس تشريعي الولاية ورصدته (smc)عن جملة مخالفات مالية تجاوزت (2) مليون و(124) الف جنيه للعام 2010م تمت تسوية (1) مليون و(779) الف جنيه منها بنسبة 84% . وأرجعت حجم المخالفات بعدم التقيد بإبراز المستندات المؤيدة للصرف دون وجه حق مع عدم ازالة العُهَدْ بالإضافة إلى عدم تقديم ايصالات استلام تخص جهات اعتبارية . وأوصى تقرير المراجع العام بنهر النيل بالتشدد مع التقيد الصارم باللوائح والاجراءات المالية والمنشورات المنظمة للصرف مطالبا بعدم استخراج مطالبات المبالغ المالية للجهات الاعتبارية بأسماء أفراد والصرف في حدود الموازنة دون تجاوز لبنودها ، كما طالب بالجرد الدوري للخزن والمخازن مع الالتزام بالصرف على الحوافز والمكافأت بما يتسق واللوائح المنصوص عليها .