أعلن ديوان المراجع العام بنهر النيل أمس، عن خلو الولاية من أية حالات تعدٍ أو إعتداءات على المال العام في الحساب الختامي للعام 2010م ،باستثناء حالة اختلاس واحدة بإحدى محليات الولاية تم استردادها وتسويتها دون ابداء حجم المبالغ المعتدى عليها . وكشفت مديرة ديوان المراجع العام بنهر النيل ،آسيا محمد رحمة، في تقرير أودعته منضدة مجلس تشريعي الولاية ،بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية،عن جملة مخالفات مالية تجاوزت (2) مليون و(124) الف جنيه للعام 2010م تمت تسوية (1) مليون و(779) الف جنيه منها بنسبة 84% . وأرجعت حجم المخالفات لعدم التقيد بإبراز المستندات المؤيدة للصرف دون وجه حق، مع عدم ازالة العُهَدْ بالإضافة إلى عدم تقديم ايصالات استلام تخص جهات اعتبارية . وأوصى تقرير المراجع العام بنهر النيل بالتشدد مع التقيد الصارم باللوائح والاجراءات المالية والمنشورات المنظمة للصرف مطالبا بعدم استخراج مطالبات المبالغ المالية للجهات الاعتبارية بأسماء أفراد والصرف في حدود الموازنة دون تجاوز بنودها ، كما طالب بالجرد الدوري للخزن والمخازن مع الالتزام بالصرف على الحوافز والمكافآت بما يتسق واللوائح المنصوص عليها .