رحب مجلس الأمن الدولي ببدء ممارسة السلطة الإقليمية في دارفور لمهامها كخطوة مهمة تجاه تطبيق وثيقة الدوحة للسلام. كما اعترف المجلس بأن نزاع دارفور لا يمكن حله بالعمل العسكري وأن الحل الدائم لا يتحقق إلا عبر عملية سياسية شاملة، واعتمد مجلس الأمن القرار الروتيني الدوري بتجديد ولاية فريق الخبراء المشكل بموجب القرار 1591 (2005) بشأن دارفور، واشتمل القرار على جوانب إيجابية وذلك في ضوء توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وانطلاقة السلطة الإقليمية لدارفور المنشأة بموجب تلك الإتفاقية. وأكد مجلس الأمن دعمه لجهود التوصل لحل شامل للنزاع في دارفور وترحيبه بوثيقة الدوحة كأساس لهذه الجهود، مشيراً إلى الحاجة للمزيد من الجهود لإكمال العملية السياسية.