رحب مجلس الأمن ببدء ممارسة السلطة الإقليمية في دارفور لمهامها كخطوة هامة تجاه تطبيق وثيقة الدوحة للسلام. واعتمد المجلس القرار الروتيني الدوري بتجديد ولاية فريق الخبراء المشكل بموجب القرار 1591 (2005) بشأن دارفور، حيث ظل المجلس يقوم بتجديد هذا القرار كل عام منذ عام 2005م، غير أن القرار هذه المرة اشتمل على جوانب إيجابية وذلك في ضوء توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وانطلاقة السلطة الإقليمية لدارفور المنشأة بموجب تلك الاتفاقية. وأكد مجلس الأمن في قراره الجديد دعمه لجهود التوصل لحل شامل للنزاع في دارفور وترحيبه بوثيقة الدوحة كأساس لهذه الجهود. مشيراً إلى الحاجة للمزيد من الجهود لإكمال العملية السياسية. وحث المجلس حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة الإيفاء بالتزاماتهما المضمنة في وثيقة الدوحة وكما دعا الأطراف الأخرى خاصة الحركات المسلحة التي لم توقع وثيقة الدوحة لإبداء النية للتفاوض من دون إملاء شروط مسبقة ودون أي تأخير وعلى أساس وثيقة الدوحة. واكد المجلس دعمه لجهود بعثة يونميد وفريق الوساطة وجهود قادة الإقليم من أجل تعزيز السلام والاستقرار في دارفور. وأكد المندوب الدائم للسودان السفير دفع الله الحاج استتباب الأمن والسلم في جميع مناطق دارفور وطالب المجلس بممارسة مزيد من الضغط بل توقيع عقوبات على حركات التمرد التي ترفض الانضمام لعملية السلام مشيراً إلى أن انطلاق عمل السلطة الانتقالية لدارفور والذي وصفه بالحدث الذي شهده وشارك فيه عدد كبير من الممثلين الدوليين هو دلالة واضحة بأن العملية السلمية قد خطت خطوات كبيرة تجاه التوصل للحل النهائي للنزاع. المصدر: الشرق القطرية 20/2012م
