انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم، بشدة أداء السطات الحكومية في جنوب السودان، ووصف تصدي حكومة جوبا للأزمة في إقليم جونجلي ب"البطيء بالرغم ممما قدمته بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان من إنذار مبكر". وقال مون في تقرير استعرضه اليوم أعضاء مجلس الأمن في جلسة مشاورات مغلقة بشأن جنوب السودان، "إن نشر قوات عسكرية لحماية السكان لا يعد سوى تدبير مؤقت، وثمة حاجة ماسة إلى حلول دائمة من خلال تطوير قدرات مؤسسات الدولة علي توفير الخدمات وحماية السكان". وأضاف الأمين العام في تقريره الذي استعرضته رئيسة البعثة الأممية في جنوب السودان هيلدا جونسون "هناك حاجة ملحة للتعجيل ببناء قدرات الحكومة علي توفير الأمن للمجتمعات الضعيفة في الأمد الطويل، وأن تضطلع الحكومة بمسئولياتها في تحقيق المصالحة الوطنية وحماية مواطنيها". وحث بان كي مون جوبا على القيام سريعًا، بإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في ولاية جونجلي وضمان مثول مرتكبيها أمام العدالة من أجل كسر حلقة الهجمات الإرهابية، وتابع مون "إن رسائل الكراهية التي جرى بثها في سياق العنف القبلي في ولاية جونجلي يهدد بتأجيج عنف عرقي منهجي، كما أنه ينتهك القانون الدولي وقانون جنوب السودان الوطني".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الثاني ربع السنوي عن جنوب السودان، عن قلق بالغ بشأن تدهور العلاقات بين جوباوالخرطوم، وحمل حكومتي البلدين مسئولية إيقاف طبول الحرب التي علا صوتها في الفترة الأخيرة". لكن بان كي مون قال إنه "استبشر بالتزام الحكومتين بالبقاء علي مائدة المفاوضات وينبغي مواءمة أقوالهما بالأفعال مخلصة، للتوصل إلى اتفاق شامل ومقبول لكليهما بشأن جميع المسائل المعلقة بما في ذلك النفط وايبي وترسيم الحدود". وناشد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم المجتمع الدولي توفير طائرات عمودية لتعزيز قدرة البعثة الأممية علي التحرك والوصول إلى الفئات السكانية الضعيفة، خاصة وأنه لا يمكن الوصول إلى معظم مناطق جنوب السودان إلا جوبا؛ بسبب عدم وجود شبكات للطرق البرية". وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من "فقدان مايزيد علي 90% من إيرادات الحكومة من النفط نتيجة إغلاق أنابيب البترول، وهو ما سيفرض تحديات غير مسبوقة على جوبا وسيحد من قدرتها علي مواجهة الأزمتين الأمنية والإنسانية، فضلا عن إضعاف قدرتها علي التقدم في خططها الإصلاحية بما في ذلك نزع السلاح والتسريح واعادة الإندماج واصلاح القطاع الأمني وسيادة القانون ومحاربة الفساد".
