أكد الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية ضرورة إحكام التنسيق بين ولايات البلاد المختلفة بشأن تنفيذ مشروعات الخدمات والاستثمار والتنمية, والعمل على إحكام القانون بما يمكن لدولة المؤسسات من أداء مهامها وبرامجها. ودعا النائب الأول لدى ترؤسه الأثنين 26 مارس بقاعة الصداقة بالخرطوم دورة الانعقاد الثالثة للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي, دعا إلى ضرورة دراسة واقع الحكم المحلى بغرض تقييمها وتطويرها والوصول لتقديم خدمة امثل للمواطن وتحسين ظروفه المعيشية وترقيتها. كما أكد النائب الأول أن الدولة تولي إهتمامات خاصة في المضي قدماً لتنفيذ مشروعات البنيات الأساسية وربط مواقع الانتاج بالصادر, ودعا النائب الأول وزارة المالية لتحفيز الولايات التي تلتزم بتحقيق أعلى معدلات تجاه تنفيذ البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي. على صعيد آخر يترأس الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية الثلاثاء 27 مارس برئاسة مجلس الوزراء الاجتماع الخاص بالولايات التسعة الحدودية مع دولة جنوب السودان بشأن الرعاة والرحل, كما يترأس النائب الأول لرئيس الجمهورية اجتماع آخر مع ولايات البلاد السبعة عشر الخاص بشأن استخدامات الاراضي.