أكد الاستاذ علي عثمان محمد طه - نائب رئيس الجمهورية الرئيس المناوب للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي- أن اتفاقية السلام الشامل والدستور أتاحا مرونة لتطوير تجربة الحكم اللامركزي ليمارس المواطن دوره في المشاركة في رسم السياسات، مشيراً إلى أن جزءاً من الصراع السياسي في البلاد كان يدور حول لامركزية الحكم، موضحاً أن كل الاتفاقيات التي وقعت كان القاسم المشترك فيها الاتفاق على تعزيز ممارسة الشعب لصلاحيات أوسع وتوسيع دائرة المشاركة لتحقيق أكبر قدر من الرضاء. وأشار طه - خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الأولى للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي الذي انعقد أمس بقاعة الصداقة- أشار إلى التحديات التي نشأت موازية للتوسع في الحكم اللامركزي والذي تم بزيادة الولايات والمحليات، بجانب مضاعفة المشاركة السياسية مما زاد الإنفاق في الميزانيات والتكلفة المالية، داعياً لتنسيق الخطط والبرامج والسياسات وتكامل الأدوار حتى لا يحدث تناقض بين مستويات الحكم، موضحاً أن التداخل أحدث لبساً لدى المواطنين فيما يتعلق بالتشريعات والرسوم والضرائب والجبايات، كاشفاً عما أسماه امتصاص الحذر فيما يلي العلاقة بين تجربة الحكم اللامركزي في الشمال والجنوب خاصة وأن الدستور أفرد خصوصية للجنوب عبر حكومته، مؤكداً على ضرورة الوصول لصيغة مشتركة تهدف لانشاء كيان واحد بين الشمال والجنوب عقب الاستفتاء يوحد تجربة الحكم اللامركزي. وفي السياق شدد د. نافع علي نافع- مساعد رئيس الجمهورية- على عدم زيادة أعضاء المجالس التشريعية المحلية وصولاً لترضيات سياسية، منوهاً إلى أنها ستكون خصماً على موارد المحلية، فضلا ًعن كونها تكلفة إدارية ليس لها مبرر، داعياً للنظر في تجربة الضابط الإداري والمعتمد.