أستضاف المركز السوداني للخدمات الصحفية الوزير محمد يوسف الدقير رئيس المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بولاية الخرطوم للحديث حول (رؤية المجلس للتنمية البشرية لولاية الخرطوم) بمشاركة الأمين العام للمجلس وأمناء الأمانات بجانب حضور كبير للأجهزة الإعلامية وأصحاب الإهتمام. وقال الدقير أن مفهوم التنمية إجتماعي ولابد للرأى العام من تناولها لأن رأى الآخر يكمل رأينا وان مسئولية حكومة ولاية الخرطوم كبيرة لأن بها أكثر من (70) ألف موظف وللولاية رؤية لتحقيق هدف (عاصمة وطنية آمنة متحضرة) نسعى نحن فيما بيننا لتحقيقها وان كثير من الدول تشتكى من قلة الموارد فوظفت كل إمكانياتها تجاه الإنسان الذى هو أساس الطفرة والتطور ونحن في السودان لدينا الإمكانيات والكادر البشري الذى لابد من توظيفه والإستفادة منه بتطوير البنية السياسية والثقافية والإجتماعية. وأشار الدقير إلى أن الحكومة أسست هذا المجلس بقرار رقم (9) للعام 2011م ووجهت باقى الولايات بتكوين مجلس أعلى للتنمية البشرية أو وزارة وأن إختصاص هذا المجلس هو وضع السياسات العامة والخطط في مجال تنمية الخدمة العامة وتحقيق أهداف التنمية والتخطيط الإستراتيجي والإشراف على مراكز التدريب المهني ووضع السياسات والخطط الخاصة بالإصلاح الإداري وإعداد الهياكل التنظيمية للخدمة العامة ووضع ضوابط وقواعد سلوك العمل ومراقبتها ووضع السياسات والخطط العلمية التي ترتقى بالخدمات المدنية والإشراف على تدريب العاملين بالخدمة المدنية. مبيناً أن المجلس قام بحصر عدد مراكز التدريب داخل الولاية فكانت مابين (250-300) مركز كاشفاً عن وضع المجلس لائحة تضم ضوابط ومقومات مراكز التدريب وأى مركز تنطيق عليه هذه الضوابط يسجل في المجلس ليكون له الأحقية في تدريب الكوادر الوظيفية وأضاف الدقير أنه تم حتى الآن تنظيم (15) دورة من أصل (21) دورة أستهدفت حوالى (367) موظف وان العدد الكلي للموظفين المستهدفين للتدريب خلال هذا العام أكثر من (1,274) موظف بجانب أن حكومة ولاية الخرطوم قد أعدت بنية قوية للتدريب المهنى ولابد من إيضاح وتصحيح المعلومة المغلوطة لدى الشارع السوداني بأن أى شخص في مراكز التدريب المهني هو فاقد تربوي وأن الخرطوم بها مراكز كبيرة للتدريب المهنى شامل لكل التخصصات في كل من الحاج يوسف والحلفايا وكررى والخرطومجنوب. وأضاف الدقير أن الأيام القادمة ستشهد عقد شركات في مجال الفندقة والسياحة مع القطاع الخاص وشراكة في المجال اللحام مع شركات من خارج البلاد لطلاب التدريب المهني والسعي لتقنين شهادة المهنة. كما ستشهد الأيام القادمة تدريب الموظفين بالمحليات على كيفية التعامل مع نظام النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات للمواطنين.