قلق حكومة الجنوب على الأمن غالباً ما يدفع بها إلى التسلح، وبما إن التسلح يتطلب ميزانية ضخمة، فإن نتيجة الحصول على طوق الأمن استنزاف مزمن للموارد، ويقود استنزاف الموارد إلى تعطيل التنمية، وتعطيل التنمية يؤدى إلى عدم الإستقرار، ويعني ذلك زعزعة الأمن وتعاد دورة الحرب من جديد. ولئن كانت الصبغة العسكرية هي السمة الغالبة على حكم الجنوب منذ الأيام الأولى لإتفاقية السلام، واستمرت بعد انفصاله، من خلال إطلاق يد الضباط في إدارة أقاليم الجنوب، وسائر المرافق الاخري. مما يؤكد توسيع نطاق النزعات البوليسية وإشاعة وتعميم أساليب انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بين تلك الحوادث ضرب وسوء معاملة ومضايقات للمدنيين، والاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وحوادث عنف جنسي، وإطلاق النار على الأفراد من قبل قوات الشرطة، وأفراد الجيش الشعبي. وتشير بعض التقارير إلى انتهاكات لحقوق الإنسان في كثير المواقع كما ذكر المتحدث باسم بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان قويدر زروق في تصريحات لإذاعة الأممالمتحدة. والحقيقة إن الحركة الشعبية تجر المجتمع الجنوبي إلى الخلف وتقوم بأكبر عملية تزييف للوعي الاجتماعي والوطني. واحتلال هجليج لم يكن قراراً حكيما بقدر ما هو تصرف ساذج اثبت بما لا يدع مجالا للشك أن قائد الحركة الشعبية سلفا كير ليس في قامة رجل دولة يؤتمن على حياة و مستقبل شعبه، ولكن هل اخترقت فراسة ساستنا إلى ما تحت القبعة و بدعة اللحية؟..احتلاله لهجليج كشف عن سواءته، بعد أن أدانته كل الدول الإفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية وتجاوزه للمواثيق والأعراف الدولية. وداخلياً عبأت المواطنين ضد حكومة الجنوب، ومنحت الثوار حيزا للتمدد في مناطق النفط، وأضعفت ثقة الجماهير في حكومة سلفا كير خاصة قبائل النوير التي ينتمي إليها القائد بيتر قديت واللواء قبريال تانج الذي استدرج ثم اعتقلته سلطات جنوب السودان في جوبا، مثلما فعلت مع اللواء تلفون كوكو من أبناء جبال النوبة الذي ظل يشكو من الأمراض و الوضع السئ في سجنه. ورغم التباكي والشكوى من استمرار التهميش وتدهور مكانة النوبة في الجيش الشعبي وداخل الحركة الشعبية، إلا إنهم يبدو مرغمون علي الخضوع لرغبات الجنوبيون. وطالما من يقود الجنوب أمثال سلفا كير وزمرته، فان حكومة الجنوب لن تحمل مشروعا واضحا ولن تكون قادرة علي إحداث التغيير السياسي بل ستبقي مجرد غصة في حلق شعب الجنوب فرغم كل هذا الضجيج لا تملك الحركة برنامجا أو مشروعا واضحا أكثر من الاتجاه للتحكم الشكلي في حياة الناس ، فالتزوير لا يعطي المشروعية بأن منطقة هجليج تتبع للجنوب ،وهي ليست منطقة نزاع أصلا، وأنها شمالية خالصة بموجب جميع الاتفاقات السابقة، باعتراف قادة الجنوب، وأكد ذلك رئيس الحركة الشعبية "التغيير الديمقراطي" . وهكذا عاشت الحركة الشعبية عارية من المشروعية محرومة من تأيد الأغلبية الصامتة من أبناء الجنوب، لذلك كان لابد لها أن تختبئ خلف ألاف مؤلفة من جنود الجيش الشعبي واستخباراته وذلك ما يكلفها أغلبية ميزانية الجنوب، أنفقت ما لا يقل عن عشرة بليون دولار معظمها في شراء الأسلحة، تلك الأموال التي كانت يجب إن تنفق في الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والبحث العلمي، أهدرت في الإنفاق علي الأجهزة الأمنية وشراء الأسلحة. وبعد احتجاز القراصنة الصوماليين لشحنة دبابات وأسلحة كانت ستصل لحكومة الجنوب عبر ميناء ممبسا الكيني، وبعدها نشرت (جينز) العسكرية في العام 2009م استناداً إلى صور بالأقمار الاصطناعية أن الجيش الشعبي اشترى ما مجموعه (100) دبابة، وهو ما أكدته مصادر عسكرية ودبلوماسية لنشرة (جينز)، ونشرت صوراً التقطتها الأقمار الاصطناعية لمجمع للجيش الشعبي، شمال شرقي العاصمة جوبا يضم دبابات مغطاة بأغطية مموهة هي نفسها الدبابات طراز (تي-72) التي تم العثور عليها على ظهر سفينة (فاينا) الأوكرانية التي خطفها قراصنة صوماليون. ولأن الحركة الشعبية فاقدة للشرعية فإنها تطلب السند الخارجي في كل صغيرة وكبيرة، ولهذا السند ثمن باهظ هو حرية قرارها. وهكذا صارت مشيئتها بأيدي الإدارة الأمريكية والصهيونية، وأصبحت دولة في مهب الريح. دنيا الوطن
