كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن تعويض ثلثي العجز فى الموازنة العامة من تقليل للصرف على أجهزة الدولة واعادة هيكلتها والثلث الأخير من التوسع فى الانتاج وزيادة الايرادات العامة للدولة. وقال الاستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني فى المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارته والذي رصدته (smc) ان اعتداء دولة الجنوب على هجليج زاد من العجز في الموازنة بنسبة (2%) لتوقف ضخ النفط واعادة تهيئة البنية التحتية للمنشأت النفطية التي دمرها الاعتداء، وان الاقتصاد السودانى تاثر كثيراً بخروج رسوم عبور النفط من بند الايرادات العامة للدولة. وأشار محمود الى انه لابد من زيادة التوسع فى الانتاج الزراعي والصناعي والثروة الحيوانية لتغطية الاستهلاك المحلي وزيادة سلع الصادر مثل (القطن،الذرة،الصمغ العربى، واللحوم) لتوفير النقد الاجنبى لتحقيق الاستقرار الأقتصادى. وأضاف محمود أن الزيادة الأخيرة في المحروقات ناتجة من ارتفاع أسعار المواد البترولية عالمياً وان المالية مازالت تدعم المحروقات ولم ترفعه كلياً وسياسة رفع الدعم جزء من تقليل انفاق مصروفات الدولة. وأشار الاستاذ محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي الى أنه طرأت متغيرات فى البرنامج الثلاثى لانقاذ الاقتصاد تتطلب تدخلات أضافية لتحقيق اهدافه و ان السياسات النقدية الجديدة تشمل محاصرة أرتفاع معدل التضخم فى الاقتصاد ومعالجة التدهور فى سعر صرف العملة المحلية بالعملات الصعبة، وزيادة سعر صرف الدولار الجمركى الى(4,42) جنيه وزيادة النطاق الأعلى والأدنى للمصارف، ازالة كل القيود على فتح الحسابات بالنقد الأجنبى وحرية أستخدامها لأستقطاب النقد الأجنبى،رفع الأحتياطى النقدى من (15%)الى (18%) بجانب بعض السياسات الأخرى.