وزير المالية يؤكد عدم التراجع عن الإصلاحات الاقتصادية مهما ارتفع غضب الشارع الخرطوم: رشا التوم قطع وزير المالية علي محمود بعدم التراجع عن تطبيق الإجراءات الاقتصادية في الموازنة المعدّلة للعام «2012م»، وأقر بحدوث عجز في الميزانية وميزان المدفوعات الخارجية وازدياد الطلب على النقد الاجنبي بعد الانفصال وعدّها أسبابًا حقيقية لتدهور الاقتصاد بجانب الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان واحتلال هجليج الذي رفع العجز في الموازنة إلى «32%»، وعزا العجز إلى وضع رسوم عبور نفط الجنوب في الموازنة، وقال: لقد وضعنا الرسوم باعتبارها حقاً أصيلاً لحكومة السودان «لامتلاكنا الأنابيب وامتلاكهم الآبار»، ولتقليل عجز الموازنة تم الاتجاه لتقليل خفض الإنفاق للدولة وسفر الدستوريين والعربات الحكومية، موضحًا رفع الدعم من الدولة للمواد البترولية رغمًا عن الإجراء الأخير، وتوقع في حالة حدوث ارتفاع في الأسعار العالمية الاتجاه لتطبيق زيادة أخرى في سعر البنزين مستقبلاً لتلافي الندرة والعجز عن استيراد الكميات المطلوبة، وقال: لا نريد العودة للإجراءات التحكمية، وتوقع إعفاء بعض الوزراء وفقًا لسياسة الدولة القاضية بخفض الإنفاق الحكومي وسد العجز في الموازنة، مشيرًا لتكوين لجان لإنفاذ الإجراءات الاقتصادية، مبينًا تحريك القيمة المضافة من «15» إلى «17%»، وزيادة تذاكر السفر الخارجي، وأرباح البنوك من «15» إلى «30 %»، وشدَّد على مراجعة قائمة السلع المحظورة التي خلقت تسريبات واضحة على حد تعبيره من خلال الاستثناءات الشخصية، وقطع بمراجعة القائمة وتطبيق سعر الدولار الحُر والجمركي الجديد وفرض رسوم جمركية عالية لتحقيق إيرادات وتقليل الاستيراد مشيرًا إلى تطبيق إجراءات جمركية ورفع الرسوم على بعض الواردات لتقليل الضغط على النقد الأجنبي وسعر الصرف.وقال: نريد وقف الأسطوانة المشروخة بأن الجنوب لم يفِ بسداد استحقاقاتنا من النفط والشروع في معالجات والدخول للمفاوضات بارتياح، وقدر الطلب على السلع بنحو «8» مليارات دولار، وقطع بمحاربة السوق الموازي وزيادة الإنتاج من السلع المستوردة «الزيوت والأدوية والسكر والقمح»، والصادرات لجلب النقد الأجنبي، واستغلال الميزات النسبية للصادرات السودانية. وقال الوزير: لن نتراجع عن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ولو ارتفع غضب الشارع العام، وقال: الموازنة مازالت تحمل دعمًا لسلعتَي البترول والقمح بمبلغ مليار و«550» مليونًا، وتتحمل المالية الفرق في سعر الصرف، وخفض الوزارات في اليومين المقبلين، وإصدار قرارات بسحب عربات الوزراء، وشدَّد على تطبيق الإجراءات لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن قرار زيادة المحروقات والسكر غير مرتبط بتشريع أو قانون من البرلمان لأنها سلع تخضع للعرض والطلب، وحررت المحروقات بناء على مادة في الدستور وتمن إجازتها من مجلس الوزراء، وقال إن القرار قُصد منه ذهاب الفرق للحكومة وعدم السماح بتخزين المواد البترولية، مبينًا أن المعالجات تمثل حزمة للتفاوض مع الجنوب بارتياح بعد استبعاد رسوم العبور للنفط الجنوبي من الموازنة العامة، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات أخرى لاحقًا، وفي الوقت نفسه أشار إلى محاربة التجنيب بالوزارات والمؤسسات الحكومية وإدخال حساباتها البنك المركزي بدءًا من القوات المسلحة وجهاز الأمن والداخلية والخدمة الوطنية، وقال: «وما في أي قرش برة وحتى وزارة الدفاع والداخلية قروشهم في المالية، تاني أرجل مننا ياتو وزارة ؟»، تحقيقًا لولاية المالية على المال العام، وقلل من أهمية الحديث عن التجنيب، مبينًا أن المالية أول من تحدث عنه، وطالب بمحاربة التجنيب مبينًا مساواة سعر السكر المستورد والمحلي منعًا للاحتكار، وتعهد بحسم فوضى الأسعار في السكر لضمان عدم خسارة الشركات المحلية وحماية الإنتاج الوطني، مشيرًا لدخول حوالى «65» ألف برميل نفط نهاية العام المقبل.
