قالت منظمة العفو الدولية في دراسة جديدة صدرت الخميس 28 يونيو، إن ثمة تدفقاً لأسلحة غير قانونية إلى جنوب السودان منذ أن انفصل عن دولة السودان الأم قبل عام تقريباً، مما تسبب في قتل عشوائي للمدنيين وحدوث دمار. وأوضحت المنظمة أن إمدادات الأسلحة القادمة من عدد من الدول، تؤجج القتال بين حكومة جنوب السودان والجماعات المتمردة المسلحة. وقالت المنظمة إن القتال سبب إنتهاكات شديدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، وإن سوء إستخدام السلاح والذخيرة أسفر عن سقوط قتلى ونزوح آلاف الأشخاص. وقال إيروين فان دير بورت، مدير الشئون الأفريقية في المنظمة: "يتعين على الحكومات أن توقف على الفور إمداد جنوب السودان بالأسلحة التقليدية التي تستخدم في إرتكاب إنتهاكات للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، وذلك إلى أن يتم وضع أنظمة كافية للتدريب والمساءلة". وأوضحت المنظمة أن الأسلحة التي يتم إمداد أطراف في جنوب السودان بها، تتضمن ألغاماً مضادة للمركبات وقذائف هاون ودبابات معارك أوكرانية طراز (تي - 72). وتقول المنظمة إن جنوب السودان استخدمت الدبابات في تنفيذ هجمات عشوائية ضد مساكن المدنيين. وأضافت أن دبابات (تي - 72) نقلت إلى جنوب السودان عبر كينيا وأوغندا بمساعدة شركات نقل في ألمانيا وأوكرانيا وجزيرة مان البريطانية. وقالت المنظمة إن جنوب السودان تلقت عدداً كبيراً من البنادق الهجومية (إيه كيه – 47)، وذخائر ورشاشات خفيفة وثقيلة وقذائف هاون.