توقعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني حدوث استقرار في الوضع الاقتصادي عقب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة مؤخراً مشددة على زيادة الإيرادات ومنع تجنيبها وزيادة الأنتاج للأسهام في تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد. وأكد وزير الدولة بوزارة المالية الدكتور عبد الرحمن ضرار في تصريح ل(smc) على ضرورة تطوير وتفعيل آليات تحصيل الإيرادات مجدداً سعي وزارته لإيقاف التدهور الاقتصادي وإعادة الاستقرار والمحافظة على قيمة العملة الوطنية وسعي الوزارة لتشجيع الصادر وزيادة الإنتاج والإنتاجية. واشار إلى أن تخفيض الدستوريين في المركز والولايات من شأنه ان يجعل الإجراءات الاقتصادية المطروحة تصب في مصلحة استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.