توقع د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، حدوث استقرار في الوضع الاقتصادي عقب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة اخيراً، وشدد على زيادة الإيرادات ومنع تجنيبها وزيادة الإنتاج للإسهام في تحسين الوضع الاقتصادي. وأكد ضرار ل (أس. أم. سي) أمس، ضرورة تطوير وتفعيل آليات تحصيل الإيرادات، وجدد سعي وزارته لإيقاف التدهور الاقتصادي وإعادة الاستقرار والمحافظة على قيمة العملة الوطنية وسعي الوزارة لتشجيع الصادر وزيادة الإنتاج والإنتاجية، وأشار إلى أن تخفيض الدستوريين في المركز والولايات من شأنه أن يجعل الإجراءات الاقتصادية المطروحة تصب في مصلحة استقرار الوضع الاقتصادي بالبلاد.