سودارس : قطاع الجنوب بالمؤتمر الوطني يدين المسلك غير المسئول للمدعي العام للمحكمة الجنائية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قطاع الجنوب بالمؤتمر الوطني يدين المسلك غير المسئول للمدعي العام للمحكمة الجنائية

المركز السوداني للخدمات الصحفية نشر في المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم 14 - 07 - 2008

الخرطوم : سونا اصدر قطاع الجنوب بالمؤتمر الوطني امس بيانا رفض فيه المسلك غير المسئول للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وتورد سونا نص البيان : في الوقت الذي تسعي فيه الدولة السودانية نحو تحقيق طموحات ابناء شعبنا في السلام والاستقرار والتنمية والتحول الديمقراطي الذي وصل اعلي قمته بعد اجازة قانون الانتخابات وبعد الطفرة الكبيرة التي تحققت في شأن مسألة دارفور التي بدات بوادر حلولها تلوح في الافق فقد رشحت معلومات تفيد بان هناك مذكرة توقيف تتبناها ما يسمي زورا وبهتانا بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس الجمهورية رمز سيادة هذه البلاد وعنوان كبريائها وعزتها وكرامتها وهي تمثل اقصي درجات انتهاك السيادة الوطنية وتهدف الي مصادرة حق الشعب السوداني في التقدم والنماء والتحول الديمقراطي الذي اصبح واقعا ملموسا. ان تعمد تسريب معلومات المذكرة من قبل الخارجية الامريكية تزامن مع اجازة قانون الانتخابات والتوصل الى اتفاق حول خارطة طريق لحل مشكلة ابيي وتحقيق الوفاق الوطني مع التيارات السياسية المعارضة فضلا عن عودة الروح الي العلاقة بين الشريكين الرئيسيين في الحكم والعمل معا من اجل معالجة مشاكل البلاد والمواطنين يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك ان المستهدف هو السودان اولا واخيرا وان تلك المذكرة ما هي الا مشروع اخر الهدف منه تقويض الدولة السودانية وشل حركتها خارجيا وداخليا والاسراع بتفكيك وتقطيع اوصالها خدمة لمصالح الدول الاستعمارية في باريس ولندن وغيرها. الشعب السوداني الكريم ان قطاع الجنوب بالمؤتمر الوطنى ظل يؤكد عودة الاستعمار القديم مرة اخري والذي ظهر جليا في التدخلات البريطانية والفرنسية في الشأن العام وسعيهم لتأليب الراي العام العالمي ضد حكومة السودان بدعاوي حماية حقوق الانسان التي تم اهدارها في العراق علي ايدي القوات البريطانية والمجاز البشعة التي ارتكبت في القارة الافريقية مطلع التسعينات بمنطقة البحيرات العظمي بفضل سياسة فرق تسد التي اتبعتها الحكومة الفرنسية في المنطقة لذلك لا نستبعد تولي بريطانيا وفرنسا لهذه المذكرة والوقوف من ورائها خدمة لمصالحهم الذاتية ونحن في قطاع الجنوب بالمؤتمر الوطني نعلن ثقتنا التامة ووقوفنا الي جانب رمز البلاد وسيادتها ممثلا في المشير / عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية وبقية قيادات الدولة ونعلن رفضنا التام لهذا المسلك الغريب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والذي يفترض فيه الحياد التام والاستقلال. الهدف من وراء هذه المذكرة قطع علاقات السودان التي تحسنت مؤخرا بعد التعاون مع الاسرة الدولية ومنظمتها التي احترم مواثيقها ونظمها وعمل ضمن اطارها من اجل الانسانية جمعاء وحق الشعوب في التقدم والاذدهار. محكمة العدل الجنائية لا ينعقد لها الاختصاص مما يجعل المذكرة تأتي في اطار العمل السياسي العام الذي يستهدف السودان وشعبه مما يجعل من المحكمة الجنائية الدولية العوبة في ايدي الدول المانحة والداعمة للمنظمة وتمرير اجندتها عبرها. ان الاستراتيجية المقصودة من وراء هذه الخطوات والمغامرات هو الانهيار الكلي للدولة السودانية وجهازها ( وصوملتها ) وجعلها بؤرة للصراعات بين ابنائه من اجل الاستفراد بثرواته ونهبها وجعلها مخزون استراتيجي لاجيالها القادمة كما حدث بالنسبة للعراق الذي ظل يعاني حتى الان من ويلات الاحتلال. ان نجاح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تمرير مذكرته تلك سوف يكون سابقة خطيرة في تاريخ الدول وعلاقاتها بالمنظمة الدولية الاممية مما سيعطي المشروعية للدول الكبري في تبرئة من يشاؤون وتجريم من يخالفهم سياساتهم والتدخل في الشأن الداخلي للدول ان تمرير هذه المذكرة يعتبر مؤشرا خطيرا في تاريخ الصراع داخل السودان والدول المجاورة وسيترتب علي ذلك اعادة رسم خريطة المنطقة العربية والافريقية واقتلاع مناطق الثروات وضمها لحظيرة الاحتياطي الاستراتيجي لشعوب العالم المتقدم ان قطاع الجنوب اذ يؤكد ادانته لهذا المسلك غير المسؤول من المدعي العام يناشد كافة الدول الغربية والافريقية والعربية والشعوب الحرة والاسرة الدولية ومنظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج الي مقاومة مثل هذه المشاريع الهادفة الي تركيع الشعوب وإذلالها والمساس بقيادتها الابية ونهب ثرواتها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.