أعلن وزير المالية والإقتصاد الوطني علي محمود، أن الحكومة المركزية ستدعم مشروع الفايت الزراعي بولاية نهر النيل، عبر منحه إعفاءات جمركية وضمانات كبيرة للحصول على التمويل الداخلي والخارجي، وإزالة العقبات التي تعترض مسيرته. وقال وزير المالية إن إستراتيجية المشروع تتسق مع محددات وأهداف البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الإقتصادي. وأشار محمود إلى أنه في حال حقق المشروع طفرة في إنتاج الألبان فإن وزارته ستزيد من الرسم الجمركي لوارد الألبان المجففة لحماية المنتج المحلي. ووقفت لجنة وزارية من الحكومة الاتحادية على نموذج الإستثمار الزراعي والحيواني بمشروع الفايت، وقد تعرف الوفد الوزاري على مطلوبات إستكمال مراحل المشروع وتذليل ما يعترضه من عقبات. وقال وزير المالية والاقتصاد بنهر النيل مدثر عبدالغني، إن الغرض من الزيارة هو دراسة التجربة وتقييمها بغرض تعميمها وتطبيقها بعدد من ولايات السودان، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي منحته حكومة الولاية لمشروع الفايت فنياً ولوجستياً حتى أضحى واحداً من مشاريع الأمن الغذائي القومي. وأكد عبدالغني أن جدوى المشروع تتمثل في مساهمته المقدرة في الناتج الإجمالي القومي بأكثر من مئتين وسبعين مليون دولار. من جهة ثانية أعلن بنك السودان المركزي فتح العديد من المؤسسات المالية العربية وعلى رأسها بنك التنمية الإسلامي بجدة، منافذ لتمويل مشروعات تنموية واقتصادية لصالح القطاع الخاص. وأكد محافظ بنك السودان محمد خير الزبير، أن الحكومة السودانية ستقوم عبر وزارة المالية برفع قائمة مشروعات لتمويلها عبر هذه المؤسسات، مشيراً إلى أن مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني التي تعمل على إحلال الواردات وتقليل الصادرات ستجد حظها من الدعم والأولوية وفقاً لموجهات البرنامج الثلاثي.