وافقت وزارة المالية والإقتصاد الوطني على الهيكل الوظيفي للسلطة الإقليمية لدارفور، فيما سيتم إجازته من رئاسة الجمهورية قريبا. جاء ذلك خلال الإجتماع الذي ضم د. التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية، ووزير المالية علي محمود عبد الرسول، وذلك بمكاتب السلطة الإقليمية بالخرطوم. وقال وزير المالية في تصريحات صحفية، إن الإجتماع ناقش عدداً من القضايا وتطرق لأداء السلطة الإقليمية وتمكينها من تنفيذ برامجها، وإنزال إتفاقية الدوحة إلى أرض الواقع، مشيراً إلى كيفية إستيعاب العاملين بالسلطة في درجات مختلفة حتى ينطلقوا في مجالاتهم المختلفة لتنفيذ المشروعات الكبرى. وأضاف محمود "نتوقع قبل نهاية هذا الأسبوع إجازة هيكل السلطة"، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة إنطلاقة جديدة للسلطة في مجالاتها المختلفة بولايات دارفور الخمس. وأكد الوزير أن تمويل المشروعات في دارفور مستمرة خاصة طريق الإنقاذ الغربي، حيث تم الإتفاق على سداد كل المتأخرات للشركات العاملة، وهناك شركات آخرى تعمل في مجالات مختلفة في مجال الزراعة والرعي والصناعة. وقال وزير المالية إن الصورة الحقيقية لدارفور ستظهر بعد إكتمال هياكل السلطة الاقليمية، وتبدأ في عملها بصورة منتظمة، مثمناً جهود السلطة بما تقوم به من دور كبير، مؤكدا أن وزارته والحكومة الإتحادية سيدعمان السلطة حتى تقوم بواجبها تجاه أهل الإقليم.