حذر كمال عبيد رئيس وفد الحكومة للمفاوضات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، من أن الحصول على السلام بأي ثمن يعني الحرب، وأعتبر المفاوضات الحالية فرصة للتصحيح والحسم النهائي بفك الإرتباط سياسياً وعسكرياً بين المتمردين وجنوب السودان. وأكد رئيس وفد التفاوض الحكومي حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان للصحافيين، أن الوفد أجرى إتصالات مع مختلف قيادات القوى السياسية في الحكومة والمعارضة كان آخرها مع زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، والهيئتين البرلمانيتين للمنطقتين. وأشار إلى حصولهم على تأييد بالمضي قدماً على ذات النهج الذي اخطته جولة التفاوض الإستكشافية التي تمت حول المنطقتين، وأكد تلخيص خلاصة اللقاءات في وثيقة مشتركة حول محددات التفاوض، وسيتم عرضها على المكتب القيادي للمؤتمر الوطني للنظر في إجازتها. وكشف عبيد عن عزم وفد التفاوض على القيام بجولات ميدانية بالنيل الأزرق وجنوب كردفان، للالتقاء بالقواعد والفعاليات المختلفة لتنويرها بموجهات التفاوض حول قضايا المنطقتين، إرتكازاً على إتفاق السلام الشامل والبرتكولات الموقع عليها. ونوه إلى اتفاق مع الوساطة على إمكانية إعادة تشكيل الوفد الحكومي في المراحل القادمة حسب الملفات، ما يتيح إضافة قيادات من أبناء المنطقتين للوفد المفاوض. وأكد عبيد أنه لا سبيل لتكرار تقديم المزيد من التنازلات عن قضايا أساسية من أجل تحقيق السلام لم تأت بنتائج إيجابية، وقال: "نسعى لتحقيق اتفاق جاد كاتفاق الشرق يقوم في المقام الأول على فك الارتباط سياسياً وعسكرياً بالجنوب"، مشيراً إلى أن التساهل مثل سبباً رئيساً في إنهيار عمليات السلام في اتفاقات سابقة. وقال إن السعي من أجل الحصول على السلام بأي ثمن يعني الحرب، مشيراً إلى أن الظروف التي تفاوض فيها الحكومة حالياً تمثل فرصة للتصحيح والحسم النهائي للقضايا. وأستعرض عبيد تفاصيل الحوار الذي قاده الوفد في مواجهة الحركة الشعبية والوساطة على مستوى الملف الإنساني، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه أكد سيادة الدولة على أراضيها وأبعد هذا الملف مع محاولات الاستغلال السياسي والعسكري. وأوضح أن الوفد إستند في ذلك على عكس التجارب المريرة والسالبة التي عاشها السودان، من استغلال المساعدات الإنسانية في إطالة أمد الحرب ودعم التمرد سياسياً ودبلوماسياً. وزاد: "من غير الوارد إدخال الحركة الشعبية في أي عمل إنساني بالمنطقتين".
