الخرطوم : اخبار اليوم اصدر رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير قرارا جمهوريا امس بتكوين لجنة عليا لادارة الازمة مع المحكمة الجنائية الدولية اوكل رئاستها لنائبه الاول الفريق اول سلفاكير ميارديت، فيما يكون الاستاذ علي عثمان محمد طه رئيسا مناوبا للجنة وعضوية سبعة اخرين وهم : مني اركو مناوي كبيرمساعدي رئيس الجمهورية، موسى محمد احمد كبيرمساعدي رئيس الجمهورية والفريق بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية عضوا ومقررا للجنة بجانب عضوية وزراء الخارجية، العدل، الاعلام والاتصالات، دينق الور، عبدالباسط سبدرات والزهاوي ابراهيم مالك ودكتور احمد بلال مستشار رئيس الجمهورية.وسارعت اللجنة رغم غياب بعض أعضائها إلى عقد اجتماعها الاول بالقصر الجمهوري امس، وقررت وضع خطة متكاملة لمناهضة القرار والتحرك في ثلاثة محاور دبلوماسي، قانوني، واعلامي، ودخلت اللجنة في مشاورات مكثفة خلال اجتماعها الأول أمس من واقع تقريرين وضعا امام اللجنة بواسطة وزيري العدل والاعلام حول خطتهم لمواجهة هذا الامر. كما تداولت اللجنة - وفقا للزهاوي ابراهيم مالك بعد ان استعرضت في مستهل اجتماعها قرار تشكيلها واختصاصاتها - تداولت حول القرار وتداعياته وخاصة تأثيره على اتفاقيات السلام الموقعة، وأشار الى ان الاجتماع ثمن الروح الوطنية وتآزر المجتمع السوداني ووحدة الصف التي برزت جراء هذه الدعوى، وأكد الزهاوي أن ذات الروح الوطنية جمعت بين كل اعضاء اللجنة.وتختص اللجنة العليا بإدارة الازمة مع المحكمة الجنائية - وفقا للقرار الجمهوري - بوضع خارطة طريق لمناهضة الاجراءات التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بكل الوسائل المتاحة المتعارف عليها دبلوماسيا وسياسيا والتنسيق مع منظمات الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية ومنظمات حقوق الانسان ودول عدم الانحياز واي منظمات اخرى للوقوف مع السودان في ما يتعلق باي اجراءات اتخذت او ستتخذ لاحقا من قبل المحكمة الجنائية الدولية مع دراسة الجوانب القانونية التي طرحها المدعي العام للمحكمة حول توجيه اتهامه للسيد رئيس الجمهورية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمناهضتها بجانب ايجاد صيغة تفاهم مع المجتمع الدولي تحول دون حدوث اثار سالبة على اتفاقيات السلام المبرمة وتعزيز التراضي الوطني والعمل على تشكيل موقف وطني موحد.ومنح القرار الجمهوري اللجنة سلطات واسعة تمكنها من اداء عملها وتسمح لها بالاطلاع على جميع والوثائق والمستندات واي تقارير ذات صلة باعمالها وطلب اي معلومات وبيانات من الجهات المختصة والاستعانة بالاشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص. وحدد القرار كذلك ان تكون رئاسة الجمهورية مقراً للجنة وتكون لها سكرتارية لمعاونتها في اداء اعمالها وتوفر وزارة المالية الاتحادية الاعتمادات المالية لتسيير اعمال اللجنة، فيما تضمن القرار ان ترفع اللجنة العليا لادارة الازمة مع المحكمة الجنائية الدولية تقريرها النهائي لرئيس الجمهورية.