الخرطوم(smc) أقرت مفوضية التقويم والتقدير لإنفاذ اتفاق السلام بالنيل الأزرق وجود ضعف في الانسياب المالي لتنفيذ برتوكول النيل الأزرق إلى جانب بعض الخروقات الأمنية في بند الترتيبات الأمنية التي أقرتها اتفاقية السلام. وقال الدكتور عبدالرحيم عثمان الرئيس المشترك لمفوضية التقويم بالنيل الأزرق في تصريح ل(smc) ان المفوضية بصدد رفع تقريرها لتوضيح الاتفاقية بنهاية يوليو الجاري موضحاً ان اللجنة الفنية الفرعية المكونة من لجنة الترتيبات الأمنية هي لجنة طوارئ لمعالجة الخروقات وتنفيذ إدماج القوات والشرطة على الأرض مبينا انه لا يوجد تضارب بين المفوضية واللجنة والأجهزة التنفيذية بالولاية. وكشف عثمان عن وجود تنسيق بين مفوضيته ومفوضية التقويم بجنوب كردفان فيما يخص ترتيب أولويات التنفيذ لتشابه المهام بالبرتوكولين مشيراً إلى وجود لجان مشتركة تعمل على تنفيذ مقررات المفوضيات. وتوقع مفوض التقويم انخفاض نسبة العمل في فصل الخريف في جانب تحريك القوات وجانب التنفيذ الفعلي للبرتوكول على الأرض مبيناً ان المفوضية رفعت نسبة التنفيذ في الفترة الماضية لتقليل الخروقات والإلحاق بالتقرير الذي سوف يرفع إلى رئاسة الجمهورية خلال أسبوعين موضحاً ان الجهاز التنفيذي بالولاية على تنسيق تام مع المفوضية فيما يخص الجانب الحكومي في تنفيذ الاتفاقية.