أعلن مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، مساندته للحكومة في إجراء مزيد من التخفيض بالهياكل الدستورية، فيما أكد البرلمان أنه سيتشدد في ملاحقة ملفات الإعتداء على المال العام لمعالجة الإقتصاد العام بالتزامن مع معالجات الجهاز التنفيذي. وقال الطاهر للصحفيين الثلاثاء 25 سبتمبر، نحن مع وزارة المالية "تماماً" لإجراء المزيد من الإجراءات بشأن تخفيض الهياكل الدستورية. وكشف عن تحركات برلمانية في جانب إحكام الرقابة على المال العام والمحاسبة، ونوّه لتقرير مشترك للمراجع العام ولجنة المظالم حول الأداء المالي، وقال: (هناك تعاون وثيق بين لجنة العمل والإدارة والمراجع العام في تنفيذ الموجهات التي صدرت من المجلس الوطني في الفترة الماضية لكل أجهزة الدولة فيما يختص بالضبط العام والرقابة والمحاسبة وفيما يختص بتنفيذ الملاحظات التي أبداها نواب البرلمان)، وأكد وجود مؤشرات إيجابية في تقرير المراجع العام واللجنة. وأشار الطاهر إلى أنه سيعرض على الأعضاء حتى يطمئنوا أن هناك مراقبة حقيقية من المجلس على الأداء والضبط العام، ومكافحة كل أنواع الخلل التي تصاحب تنفيذ الموازنة العامة وأداء الدولة. فيما أكدت سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان، أن المال العام سيخضع لرقابة لصيقة لإزالة أيّ خلل، وقالت ل(الرأي العام) إن البرلمان سيتشدد في ملاحقة الإعتداء على المال العام لمعالجة الإقتصاد فيما يتعلق بهذا الجانب.