الفاضل كشف في وقت سابق عن دخول اللجنة في دراسة التشريعات التي تعالج وضع المال العام والمحافظة عليه، مشيرا إلى طلب سابق للبرلمان بأن يقدم وزير العدل تقريراً كل ثلاثة أشهر عن الإجراءات التي اتخذت حيال الاعتداء على المال العام وضمان استرداده. { محاسبة شفافة وفي ذات السياق أشار مراقبون قانونيون إلى انتقادات سابقة من البرلمان في ما يتعلق بتطوير التشريعات المتعلقة بتشديد العقوبات الخاصة بالفساد في إدارات الحكم المختلفة وضرورة تفعيل دور المحاسبة والشفافية في ضبط المال العام بجانب تفعيل دور المراجع والمؤسسات المختصة، وتوقعوا اختفاء المتهمين والمتورطين في قضايا الفساد مطالبين بضرورة إيقاع أقصى العقوبات عليهم في حال توفر الأدلة ضدهم، وفي هذا المنحى قال الخبير القانوني د.عبد المنعم عثمان إدريس في حديثه ل(الأهرام اليوم) إن طرائق القبض على أي متهم أيا كان نوع جريمته سواء أكانت الاعتداء على المال العام أم أية جريمة أخرى تخالف القانون الجنائي أو أي قانون جزائي حددها قانون الإجراءات الجنائية الذي أوضح التدابير التي تقود للقبض على المتهمين المطلوبين للعدالة. وفي ذات الاتجاه طالب المحلل السياسي بروفيسور حسن الساعوري في حديثه ل(الأهرام اليوم) بضرورة تفعيل الآليات المنوط بها العمل على مكافحة الفساد وتدعيمها وتجويد أدائها ومنحها مزيدا من الصلاحيات ومساعدتها في القبض على المتهمين، وأضاف قائلا: (نحن بحاجة إلى تدعيم قوانين المراجع العام للكشف عن الفساد من قبل المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية) مؤكدا على ضرورة استعجال حسم قضايا الفساد من قبل المراجع العام وتفعيل (الأمن الاقتصادي) مشددا على الدور الرائد لوسائل الإعلام في محاربة الفساد والكشف عن المزيد من المتورطين عن طريق تمليكها الحقائق والمعلومات التي تسهم في كشف الفساد وملاحقته، وأبان الساعوري في حديثه ل(الأهرام اليوم) أن هناك العديد من الآليات المنوط بها الكشف عن الفساد لا بد من تفعيلها والعمل على معاقبة المفسدين وإعلان قضايا الفساد للملأ، وفي المقابل كشفت وزارة العدل عن وجود حالات للاعتداء على المال العام لم يتم ضبط المتهمين فيها بعد، ولا يزال البحث عنهم جارياً، وتم فيها الحكم في «9» حالات اعتداء على المال العام فيما لا تزال هناك «9» قضايا أخرى بالمحاكم و«11» حالة لم يبت فيها. { تدابير عاجلة وكان البرلمان قد وضع تدابير للحد من الظاهرة وأعلن البرلمان في وقت سابق عن تشكيل آلية لمكافحة الفساد واعتزمت اللجنة الدائمة من جانبها متابعة تقرير المراجع العام برئاسة عضو هيئة الحسبة والمظالم بروفيسور حاج آدم الطاهر، بجانب إصدارها موجّهات جديدة لضبط المال العام ومحاربة الفساد ومحاسبة المتهمين وتقصي الحقائق حول جرائم المال العام، وقرّرت اللجنة في اجتماع مشترك ضم المراجع ولجنة الحسبة والمظالم بالبرلمان والجهات ذات الصلة تعيين مراجعين خاصين في كل المجالات لملاحقة كل المراحل الخاصة بضبط المال العام، وفي هذا السياق اعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان د. أحمد دولة في حديثه ل(الأهرام اليوم) أن القرار القاضي بتكوين آليات لمكافحة الفساد وملاحقة المتهمين في قضايا الاعتداء على المال العام من قبل نيابة المال العام ينمّ عن شفافية في الحكم وترصد الفساد وملاحقة المتهمين والعمل على إبادته نهائيا وطالب أحمد دولة الجهات المختصة بمساعدة الآلية التي كونها البرلمان لمكافحة الفساد وإعطائها التفويض الكامل والصلاحيات للقيام بمهمتها في هذا المجال وأن تدعم بقوة من أجل تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، مؤكدا على ضرورة توفر مختلف التخصصات في لجنة آلية مكافحة الفساد، وطالب بضرورة دعم آليات مكافحة الفساد بالقوانين التي تسهم في تسيير عملها دون اللجوء إلى أية جهة، وشدد على ضرورة وضع محاذير من استغلال هذه الصلاحيات والسلطات لتجريم الأبرياء دون الاستيثاق بالمعلومات وإحاطتها بالسرية التامة. وفي ما يختص بإسهامات اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان في مجال مكافحة الفساد أكد دولة أنه ليس من مهام اللجنة الاقتصادية المحاسبة والتحقيق في مظاهر الفساد وإنما عملها عمل رقابي ومتابعة الجهات الموكلة إليها. { بؤر الفساد ومن خلال الواقع يبدو أن جرائم الاعتداء على المال العام أصبحت هاجساً ووجدت اهتماما متصاعداً على مستوى أجهزة الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني في العالم أجمع ومن هذا الإطار جاء اهتمام المنظمات بعقد المؤتمرات وورش العمل للحد من ظواهر الفساد ومكافحته، وفي هذا الاتجاه أكد د. ربيع عبد العاطي في حديثه ل(الأهرام اليوم) على أن قضايا الفساد في الدولة باتت ظاهرة للعيان ولا بد من محاربتها بتضافر جهود آليات الدولة ومساعدتها في العثور على المتهمين وتقديمهم للعدالة، بجانب العمل على إنشاء المزيد من الآليات لتكون كفيلة بالقضاء على الفساد وإزالته مما يسهم بشكل فعال في إصلاح المجتمع والقضاء على بؤر الفساد وملاحقتها، وأكد عبدالعاطي أن الخطوة تمثل عملاً مُشتركاً بين المراجع والبرلمان لضبط العمل الإداري ومتابعة مسار العمل المالي، فضلا عن أهمية التقصي حول مدى اتخاذ إجراءات سليمة في كل المراحل وعدم حدوث أي تجاوزات أو محسوبية، وأوضح أن المطلوب من المراجعين المختصين متابعة ما بعد الإجراءات في المسائل التي تتعلق بالجهة التي منحت امتياز العطاء. { مقترحات بالحلول وفي هذا الجانب يرى خبراء ضرورة وضع مقترحات لإصدار إجراءات صارمة لضبط المال العام من خلال الإجراءات المالية والمحاسبية لمعالجة أوجه القصور في بعض اللوائح المطبقة حالياً مع إصدار لوائح مالية ومحاسبية للموارد المالية النقدية التي تقع خارج إطار الموازنة العامة ودعم الدولة في الكشف عن المزيد من حالات الفساد وإلقاء القبض على المتهمين والإبلاغ عنهم لاسيما الشروع في إصدار تشريعات مالية ومحاسبية للقياس والمحافظة على الموارد الطبيعية والبشرية العامة التي لا تقل في القيمة المالية عن الموارد العامة النقدية للدولة كما إن الاعتداء عليها قد يكون أسهل من الاعتداء على الموارد النقدية العامة، بجانب وضع المزيد من القرارات التي تقضي بتعيين مراجعين خاصين في كل المجالات حتى يتسنى للمراجعة ملاحقة كل المراحل الخاصة بضبط المال العام ومراجعة العقودات المختلفة خاصة وأن البرلمان طالب الدولة بتبني مبادرة لمحاربة الفساد ومنع التعامل الربوي ووقف أكل أموال الناس بالباطل وإنصاف المظلومين
