سودارس : أستاذ بهارفارد: نقص أدلة الإبادة بدارفور يضر بالمحكمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أستاذ بهارفارد: نقص أدلة الإبادة بدارفور يضر بالمحكمة

المركز السوداني للخدمات الصحفية نشر في المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم 20 - 07 - 2008

وكالات(smc) قال أحد أساتذة العلوم السياسية بجامعة هارفارد إن تصريحات المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورنو أوكامبو بشأن دارفور لا تقدم أدلة كافية على وقوع إبادة جماعية بهذا الإقليم، مشككا في امتلاكه عناصر كافية للدفاع بصورة مقنعة عن دعوى حدوث هذه الجريمة. واوضح الأستاذ جيس ميرنهريتش في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية إنه يخشى في حالة مثول الرئيس السوداني عمر البشير أمام المحكمة بتهمة اقتراف هذه الجريمة ألا يتمكن أوكامبو من تقديم الأدلة على تصريحاته المبالغ فيها التي أدلى بها يوم الخامس من يونيو في مقر الأمم المتحدة, ويوم 14 يوليو في لاهاي. مشيرا الى عدم استبعاده أن يؤدي إقدام أوكامبو على تقديم الدعوى ضد البشير إلى نتائج كارثية بالنسبة للمحكمة، متخوفا من ان يتبين أن دوافع المدعي العام الدولي في هذه القضية كانت سياسية بالدرجة الأولى ولم تستند إلى أساس قانوني.وشدد الأستاذ على أن إدانة شخص بارتكاب إبادة جماعية بحق عنصر معين من البشر تتطلب إثبات أمرين، إذ لا يكفي أن تكون هناك أدلة على أن المتهم قد اقترف جرائم بحق فئة معينة، بل لا بد من البرهنة على أنه إنما فعل ذلك بنية إبادة جماعة قومية أو إثنية أو دينية بعينها. وأضاف أن الأفعال والممارسات لا تكفي لتوجيه التهم لشخص ما بأنه تسبب في إبادة جماعية، وهذا – حسب قوله - هو الخطأ الذي كثيرا ما يقع فيه نشطاء ومناضلو حقوق الإنسان.وأشار في آخر مقابلته إلى أنه لا يعتقد شخصيا أن ما وقع في دارفور إبادة جماعية وهو كما يقول لا يرتاح عندما يرى أشخاصا يحاولون رسم حد متدن لتعريف الإبادة الجماعية والمستوى الذي يجب أن توجه فيه تهم الإبادة الجماعية. وفي ذات السياق اعتبر الباحث الفرنسي في المركز الوطني للبحوث العلمية بباريس رولان مارشال أن إصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير لا يستند إلى أساس قانوني، كما أنه قد يقوض جهود السلام في دارفور.وحذرا من أن مذكرة اعتقال البشير قد تعيق التقدم في هذا المسار. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد ذهب أبعد من اللازم برفعه دعوى ضد رئيس لا يزال على رأس دولته قال مارشال إنه يبدو أن المحكمة تمارس كثيرا من السياسة وقليلا من القانون.وقال في هذا الإطار إن أوكامبو الذي يحظى بشعبية كبيرة في العواصم الغربية ينظر إليه في عواصم دول العالم الثالث على أنه إحدى أدوات الغرب التي يستخدمها لتمرير وجهة نظره بوصفها وجهة نظر القانون الدولي. أستاذ بهارفارد: نقص أدلة الإبادة بدارفور يضر بالمحكمة وكالات(smc) قال أحد أساتذة العلوم السياسية بجامعة هارفارد إن تصريحات المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورنو أوكامبو بشأن دارفور لا تقدم أدلة كافية على وقوع إبادة جماعية بهذا الإقليم، مشككا في امتلاكه عناصر كافية للدفاع بصورة مقنعة عن دعوى حدوث هذه الجريمة. واوضح الأستاذ جيس ميرنهريتش في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية إنه يخشى في حالة مثول الرئيس السوداني عمر البشير أمام المحكمة بتهمة اقتراف هذه الجريمة ألا يتمكن أوكامبو من تقديم الأدلة على تصريحاته المبالغ فيها التي أدلى بها يوم الخامس من يونيو في مقر الأمم المتحدة, ويوم 14 يوليو في لاهاي. مشيرا الى عدم استبعاده أن يؤدي إقدام أوكامبو على تقديم الدعوى ضد البشير إلى نتائج كارثية بالنسبة للمحكمة، متخوفا من ان يتبين أن دوافع المدعي العام الدولي في هذه القضية كانت سياسية بالدرجة الأولى ولم تستند إلى أساس قانوني.وشدد الأستاذ على أن إدانة شخص بارتكاب إبادة جماعية بحق عنصر معين من البشر تتطلب إثبات أمرين، إذ لا يكفي أن تكون هناك أدلة على أن المتهم قد اقترف جرائم بحق فئة معينة، بل لا بد من البرهنة على أنه إنما فعل ذلك بنية إبادة جماعة قومية أو إثنية أو دينية بعينها. وأضاف أن الأفعال والممارسات لا تكفي لتوجيه التهم لشخص ما بأنه تسبب في إبادة جماعية، وهذا – حسب قوله - هو الخطأ الذي كثيرا ما يقع فيه نشطاء ومناضلو حقوق الإنسان.وأشار في آخر مقابلته إلى أنه لا يعتقد شخصيا أن ما وقع في دارفور إبادة جماعية وهو كما يقول لا يرتاح عندما يرى أشخاصا يحاولون رسم حد متدن لتعريف الإبادة الجماعية والمستوى الذي يجب أن توجه فيه تهم الإبادة الجماعية. وفي ذات السياق اعتبر الباحث الفرنسي في المركز الوطني للبحوث العلمية بباريس رولان مارشال أن إصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير لا يستند إلى أساس قانوني، كما أنه قد يقوض جهود السلام في دارفور.وحذرا من أن مذكرة اعتقال البشير قد تعيق التقدم في هذا المسار. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد ذهب أبعد من اللازم برفعه دعوى ضد رئيس لا يزال على رأس دولته قال مارشال إنه يبدو أن المحكمة تمارس كثيرا من السياسة وقليلا من القانون.وقال في هذا الإطار إن أوكامبو الذي يحظى بشعبية كبيرة في العواصم الغربية ينظر إليه في عواصم دول العالم الثالث على أنه إحدى أدوات الغرب التي يستخدمها لتمرير وجهة نظره بوصفها وجهة نظر القانون الدولي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.