دعا عدد كبير من المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان الاثنين 5 نوفمبر، جنوب السودان إلى الإعلان عن تجميد تنفيذ أحكام الإعدام، بسبب "خطر الأحكام الإعتباطية والوقوع في أخطاء قضائية"، ناجمة عن عيوب النظام القضائي في الدولة الجديدة التي انفصلت عن دولة السودان الأم 2011. وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمات محلية غير حكومية في بيان مشترك، "ما زال جنوب السودان يطبق عقوبة الإعدام على رغم نقاط الضعف في نظامه القضائي التي تم توثيق القسم الأكبر منها والذي لا يتيح تأمين الحقوق المشروعة الأساسية للمتهمين". وأشار دنق صامويل العضو في نقابة المحامين في جنوب السودان، "بما أن الحماية القانونية الاولية ليست مضمونة في جنوب السودان، فان خطر الأحكام الإعتباطية والوقوع في أخطاء كبير جدا" للاستمرار في تطبيق عقوبة الإعدام. وقالت اندري غوهران مديرة دائرة افريقيا في منظمة العفو الدولية، يتعين على رئيس جنوب السودان سالفا كير، أن يصدر على الفور تجميداً رسمياً حول تنفيذ أحكام الإعدام، وعلى الحكومة أن تعالج على الفور عيوب النظام القضائي في البلاد. وشنق رجلان في 28 اغسطس في السجن بجوبا، لكن وكالة فرانس برس لم تتمكن من الحصول على معلومات حول اعدامات اخرى محتملة. وذكرت منظمة العفو أن خمسة أشخاص على الأقل قد اعدموا في 2011 في جنوب السودان.