طالب وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في ختام المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذي انعقد في الخرطوم في الفترة 20-21 نوفمبر السلطات الحكومية العليا في الدول الأعضاء ايلاء مزيد من الاهتمام لتشجيع البحث العلمي وتوجيهه بما يساعد على حل مشكلات التنمية التي تواجهها دول العالم الإسلامي وحث الهيئات التشريعية على إتخاذ القرارات اللازمة لتوفير مزيد من الدعم المالي والحوافز لتطوير البحث العلمي لا سيما من خلال تعزيز القدرات البحثية لمراكز التنمية القائمة وإنشاء مراكز تميز جيدة في تخصصات البحث العلمي الحيوية والعمل على تجهيزها بأحدث المعدات والمرافق التدريبية الضرورية لإنجاز البحوث المتطورة على المستوى العلمي. وأوصى المؤتمر بتعزيز الشراكة والتعاون الفعال بين الأوساط المعنية بالتعليم والبحث العلمي في الدول الأعضاء لتبادل التجارب من خلال المنظومة الجديدة لشبكات التواصل في المجالات البحثية والأكاديمية والإسراع في الانضمام إلى الشبكة الإسلامية للبحث والتعليم للاستفادة من البحوث المشتركة والتعليم الجيد وحث الدول الأعضاء على تطوير قدرات نظم تعليمها العالي وتوسيع نطاقها للاستجابة للمتطلبات الجديدة ذات الصلة وتحسين جودة التعليم لتحقيق التميز في التعليم العالي وإيلاء الاهتمام اللازم لتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية. كم أوصى بوضع آليات لتنفيذ ومتابعتها في جامعات العالم الإسلامي وإيلاء اهتمام خاص بقضايا تشغيل خريجي التعليم العالي بما يضمن توفير الأطر الكفيلة بتلبية احتياجات المقاولات والشركات والإدارات الحكومية وغير الحكومية وقطاعات الصناعة وتحقيق الأهاف الوطنية لتنمية الاقتصاد الوطني في الدول الأعضاء وضرورة تكثيف الجهود من أجل تعزيز تكنولوجيا الناتو في الدول الأعضاء واتخاذ التدابير لتشجيع تعليم تكنولوجيا الناتو وإنشاء مختبرات جديدة ومراكز لأبحاث تكنولوجيا الناتو مع مرافق من المستوى العلمي لإنجاز البحوث التي تركز على المجالات الجديدة والناشئة ذات الأهمية البالغة في تحسين الاقتصاديات. وأوصى المؤتمر بتوسيع نطاق برنامج إنشاء كراسي الايسيسكو للنساء العالمات في الدول الأعضاء وتقديم التسهيلات والموارد من أجل التعاون والعمل المشترك في مجال تمكين المرأة في المجالات العلمية والتكنولوجية والقضاء على تهميشها وإعادة توجيه وضعها الاجتماعي والاقتصادي من أجل تحقيق مساواة اجتماعية واقتصاية في الحقوق والواجبات بين الجنسين داخل الدول الأعضاء.