طالب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الجنيد أحمد محمد صالح وزارة المالية بتنفيذ توصية المجلس الأعلى للأجور ليكون الحد الأدنى (425 ) جنيهاً وفقاً للدراسات التى أجراها المجلس وتضمينها فى موازنة 2013 بدلاً عن إغلاق أبوابها فى وجه الشركاء الاجتماعيين الذين يقع عليهم عبء تنفيذ الموازنة حسب قوله، مشيراً لافتقاد الاتحاد العام لنقابات عمال السودان التواصل مع وزارة المالية فى السنوات الأخيرة. وأضاف الجنيد فى تصريح صحفي أمس أن الاتحاد لن يكون صيداً لوزارة المالية, ولن يقبل سياسة لي الذراع مشيراً إلى ضرورة التزام وزارة المالية بمخرجات المجلس العام لاتحاد عام نقابات عمال السودان, باعتباره آلية تعكس الحاجة الآنية الملحة لمطالب العمال .