استعجل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وزارة المالية بتنفيذ توصية المجلس الأعلى للأجور المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور وتضمينها في الموازنة الجديدة للعام (2013) بغرض تحسين الوضع المعيشي ورفع المعاناة عن العمال. وشدد نائب رئيس الاتحاد الجنيد أحمد محمد صالح في تصريح ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية) على ضرورة تنفيذ مخرجات المجلس العام للاتحاد باعتباره آلية فاعلة تعكس الحاجة المالية الملحة لمطالب العمال مؤكداً حرصهم على الحفاظ بعلاقاتهم مع الجهات التنفيذية بالدولة حفاظاً على مصالح وحقوق العاملين.