طالبت حركة التحرير والعدالة بإجراء تحقيق إداري لمعرفة الأسباب الحقيقية جراء عدم تسجيل أبناء دارفور بالجامعات مشيرة إلى أن إتفاق الدوحة حدد فئات معينة من الطلاب لإعفائهم من الرسوم وليس جميع طلاب ولايات دارفور. ودعا الأستاذ أحمد فضل وزير الدولة بمجلس الوزراء الناطق الرسمي بإسم الحركة ل(smc) إلى إتخاذ تدابير معينة من قبل الجهات المختصة لحين الإنتهاء من التحقيقات مشيراً إلى أن إتفاق الدوحة نص على تكوين لجنة لتحديد الطلاب المستحقين للإعفاء مقراً بإنتهاء إمتيازات إتفاق أبوجا بموجب إتفاق الدوحة. وشدد أحمد فضل على ضرورة إيجاد حلول بديلة للطلاب من قبل وزارة التعليم العالى والسلطة الإقليمية لأن عملية تصنيف الطلاب المستحقين من غيرهم تستغرق وقتاً بواسطة اللجنة المكلفة بذلك مضيفاً أن الزيارة التى قام بها وفد من التحرير والعدالة لولاية الجزيرة جاءت للوقف على مجمل الأوضاع من خلال الإلتقاء بجميع الأطراف.