طالبت حركة التحرير والعدالة بإجراء تحقيق إداري لمعرفة الأسباب الحقيقية جرّاء عدم تسجيل أبناء دارفور بالجامعات، مشيرة إلى أن اتفاق الدوحة حدد فئات معينة من الطلاب لإعفائهم من الرسوم وليس جميع طلاب ولايات دارفور. ودعا وزير الدولة بمجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد فضل في حديث ل«إس إم سي» إلى اتخاذ تدابير معينة من قبل الجهات المختصة لحين الانتهاء من التحقيقات، مشيراً إلى أن اتفاق الدوحة نصّ على تكوين لجنة لتحديد الطلاب المستحقين للإعفاء مقراً بانتهاء امتيازات اتفاق أبوجا بموجب اتفاق الدوحة. وشدد أحمد فضل على ضرورة إيجاد حلول بديلة للطلاب من قبل وزارة التعليم العالي والسلطة الإقليمية.