أكدت حركة التحرير والعدالة الموقعة على اتفاق الدوحة مع الحكومة السودانية أن الاتفاق حدد فئات معينة من طلاب دارفور لإعفائهم من الرسوم وليس جميع طلاب الإقليم. ويعقد وزير التعليم العالي مؤتمراً صحافياً حول أحداث جامعة الجزيرة. وطالبت حركة التحرير والعدالة بإجراء تحقيق إداري لمعرفة الأسباب الحقيقية جراء عدم تسجيل أبناء دارفور بالجامعات. ودعا وزير الدولة بمجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم الحركة أحمد فضل إلى اتخاذ تدابير معينة من قبل الجهات المختصة لحين الانتهاء من التحقيقات، مشيراً إلى أن اتفاق الدوحة نص على تكوين لجنة لتحديد الطلاب المستحقين للإعفاء وأقر بانتهاء امتيازات اتفاق أبوجا بموجب اتفاق الدوحة. وشدد فضل على ضرورة إيجاد حلول بديلة للطلاب من قبل وزارة التعليم العالي والسلطة الإقليمية لأن عملية تصنيف الطلاب المستحقين من غيرهم تستغرق وقتاً بواسطة اللجنة المكلفة بذلك. إلى ذلك يعقد وزير التعليم العالي البرفيسور خميس كجو كندة ومدير جامعة الجزيرة الدكتور محمد وراق مؤتمراً صحافياً صباح الإثنين بالمركز السوداني للخدمات الصحافية للحديث حول تداعيات أحداث جامعة الجزيرة. وشهدت جامعة الجزيرة أحداث عنف بسبب رفض طلاب دارفور دفع الرسوم الدراسية، أعقبها غرق أربعة من الطلاب.