تعقد وزارة المالية والإقتصاد الوطني السبت 15 ديسمبرمع إتحاد العمال بالوزارة ، إجتماعا لمناقشة قضية أجور العاملين بالدولة في موازنة 2013م. وأعلن علي محمود وزير المالية، أن وزارته تعمل مع على حل مشكلة الأجور من خلال عمل اللجنة التي شكلها الرئيس، واعتبر محمود مخرجاتها ملزمة لوزارته لإنفاذها. وقال محمود في تصريحات أمس، إن مجلس الوزراء وجه المالية بمعالجة القضايا المتعلقة بالفقر والصحة بالتنسيق مع وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي، وأكد أن وزارة الرعاية تقوم بدور رائد وهام ومقدر في تقديم الدعم للأسر المنتجة والشرائح الضعيفة، وقال: (لا خلاف بين وزارة المالية ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي)، وأبان أن المالية تفي بالدعم الكامل للرعاية لأداء المهام المنوط بها، وأكد أن مناقشات موازنة العام 2013م تسير بصورة طيبة، وتوقع أن تجاز بطريقة مرضية، وأبان أن وزارته تبذل جهودا كبيرة لتوفير الموارد المحلية والأجنبية من أجل تقديم الخدمات وتوفير السلع التي تهم المواطن. وأكد محمود التزام وزارته بسداد الرواتب ومنحتي الرئيس للعاملين في الدولة بالمركز والولايات بنسبة (100%) في مواعيدها المحددة، وقال إن موازنة العام 2013م ومن أجل المحافظة على الاستقرار بالولايات، تركز على زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الحقيقي والتوسع في الزراعة بالمشروعات المروية. وأوضح وزير المالية أن دعم السلع الإستراتيجية زاد في الموازنة بنسبة (81%)، بجانب زيادة التأمين الصحي بنسبة (100%)، وزيادة المساهمة الإجتماعية بنسبة (22%) والأنشطة الاجتماعية بنسبة (17%)، وأعلن أن تحويلات الولايات سترتفع بنسبة (16%). وكشف الوزير أنه سيتم تحديد (30) ألف وظيفة في الموازنة الجديدة حسب الاحتياجات في القطاعات الاستراتيجية، بجانب احتياجات الوزارات القطاعية وفقا لاحتياجات الولايات.