فند السودان إدعاءات المحكمة الجنائية الدولية التي وردت في تقريرها لمجلس الأمن الدولي، موضحاً أنها تتناقض مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، وبعثة اليوناميد، بشأن إستقرار الأوضاع الأمنية في دارفور، ما يؤكد تسيس المحكمة وقلبها للحقائق. جاء ذلك في بيان مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة دفع الله الحاج علي، خلال مداولات مجلس الأمن أمس الخميس 13 ديسمبر، حول التقرير السادس عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي قدمته المدعية العامة فاتو بن سوده. وأكد دفع الله على أن مشاركة السودان في الجلسة لا تعني الإعتراف أو التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، أو الانخراط معها في أي أخذ ورد، وذلك لأن السودان ليس طرفاً في ميثاق روما المؤسس للمحكمة، مثل عدد مقدر من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التي لم تعترف بالمحكمة ولم تصادق على ميثاقها، موضحاً أن مشاركة السودان هي من أجل تصحيح المعلومات والمفاهيم المغلوطة التي وردت في تقرير المدعي العام للمحكمة. وأضاف أن الربط بين مجلس الأمن، وهو جهاز سياسي، وبين المحكمة وهي جهاز قضائي، هو هزيمة وتشويه وإخلال لمفهوم العدالة، إذ أن ضرورة استقلال الأجهزة القضائية حقيقة لا يختلف عليها اثنان. كما أكد أن إحالة النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية هو تسييس للعدالة الدولية، بالإضافة إلى أن نزاع دارفور، هو نزاع داخلي لم يتجاوز حدود السودان، ولم يهدد الأمن والسلم الدوليين بأي شكل من الأشكال، وأن تعامل مجلس الأمن معه من هذه الفرضية هو أمر خطأ وغير مقبول. وجدد المندوب الدائم التأكيد بأن المحكمة الجنائية الدولية، أصبحت أداة تستغل لخدمة مصالح سياسية، قد ثبت صحته بوقائع كثيرة كان آخرها الشهر الماضي، عندما طلبت دولة عضو في مجلس الأمن من السلطة الفلسطينية، الا تذهب للمحكمة الجنائية الدولية، وفي مقابل ذلك توافق تلك الدولة على قرار الجمعية العامة الذي اعترف بدولة فلسطين، ومنحها وضع الدولة المراقب في الأممالمتحدة. واعتبر دفع الله أن المحكمة الجنائية الدولية استغلت منذ ميلادها لأغراض سياسية، وأثبتت الوقائع أنها تستغل كل يوم لأغراض سياسية ليس للعدالة صلة بها، وتستخدم وسيلة ابتزاز لتقويض مصالح الدول الصغيرة، وانتهاك سيادتها.
