أكد السودان خطورة تسييس العدالة الدولية من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي تم التنبيه لها منذ المفاوضات التحضيرية الأولى على مسودة ميثاقها والانحراف بها بعيداً عن الأهداف المتوخاة من إنشائها وتسخيرها كأداة طيِّعة بأيدي بعض الدول لاستثناء دولٍ بعينها ومعاقبة أخرى ظلماً. وأوضح البيان الذي قدمه أمس المندوب الدائم السفير دفع الله الحاج أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند تقرير المحكمة الجنائية الدولية، أنه على الرغم من التطورات الإيجابية الكبيرة والمهمة التي حدثت في السودان وبصفة خاصة في دارفور، إلا أن التقرير جاء كغيره من التقارير السابقة قائماً على الغرض السياسي المحض ومليئاً بمعلومات تناقض الواقع، كما أشار البيان إلى أن الربط بين جهاز سياسي وجهاز قضائي عدلي يُعد من ناحية مبدئية إخلالاً بالعدالة وأن مجرد إحالة أي قضية تحت الفصل السابع من قِبَل مجلس الأمن هو في حد ذاته قرار سياسي يراد أن يصبغ بصبغة القانون. وتناول البيان موضوع إصلاح مجلس الأمن وأشار إلى أنه ظل الشغل الشاغل للأغلبية العظمى من الدول الأعضاء التي ظلت تجتمع بغرض إصلاحه دون طائل. وقال في ضوء عدم منطقية عملية إتخاذ القرار في مجلس الأمن استغلت بعض الدول في المجلس المادة 13/ب من ميثاق روما وسخرتها بالكيفية التي تخدم أغراضها السياسية. وفيما يتعلق بالقرار 1593 الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية أكد البيان أنه قرار سياسي أغفل أهم أبجديات الميثاق والقانون الدولي وأغمض العين عن حقيقة مهمة وهي أن السلام هو أساس العدل وأن الرئيس عمر البشير هو الذي وضع حداً لواحدة من أطول النزاعات في إفريقيا من خلال التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، وهو الذي مكّنهم من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم، وكان سبَّاقاً في الاعتراف بدولتهم الوليدة ومد يد العون لها، كما وضع حداً للنزاع في دارفور بتوقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وتطرّق البيان للفقرات التي تطرقت للزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية إلى بعض الدول الأطراف في نظام روما الأساسي وأن المدعي العام قد أغفل ما نص عليه ميثاق روما نفسه بموجب المادة «98» التي تشير إلى أهمية احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية بشأن حصانة الرؤساء وكبار المسؤولين، وما هو ثابت بموجب مبادئ القانون الدولي التي تحمي الحق السيادي للدول. وأكد البيان ثقته الراسخة في أن الدول المُحبَّة للسلام والمستهدية بقيم العدالة الحقيقية والمساواة لن تقبل بتسييس العدالة على هذا النحو، والانحراف بالمحكمة بعيداً عن الغايات المرجوة من إنشائها. كما استعرض البيان التطورات الإيجابية التي تمت بشأن تسوية النزاع في دارفور والتي تُوِّجت بالتوقيع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور في يوليو الماضي، وتعيين الحاج آدم يوسف الذي يُعد من أبرز قيادات دارفور نائباً للسيد رئيس الجمهورية. مؤكداً أن وثيقة الدوحة للسلام قد تضمنت موجهات واضحة بشأن المصالحات والتعويضات والعدالة والتسويات وإعادة رتق النسيج الاجتماعي في دارفور.
