السودان: الجنائية الدولية تُستغل لأغراض سياسية وليس للعدالة رفض السودان ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية التي وردت في تقريرها لمجلس الأمن الدولي، موضحاً أنها تتناقض مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، وبعثة اليوناميد، بشأن استقرار الأوضاع الأمنية في دارفور، مما يؤكد تسييس المحكمة وقلبها للحقائق. وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة دفع الله الحاج علي خلال مداولات مجلس الأمن أمس الأول، حول التقرير السادس عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي قدمته المدعية العامة فاتو بن سودة، أكد أن مشاركة السودان في الجلسة لا تعني الاعتراف، أو التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، أو الانخراط معها في أي أخذ ورد.وذلك لأن السودان ليس طرفاً في ميثاق روما المؤسس للمحكمة، مثل عدد مقدر من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التي لم تعترف بالمحكمة ولم تصادق على ميثاقها، موضحاً أن مشاركة السودان تأتي من أجل تصحيح المعلومات والمفاهيم المغلوطة التي وردت في تقرير المدعي العام للمحكمة، وأضاف أن الربط بين مجلس الأمن وهو جهاز سياسي وبين المحكمة وهي جهاز قضائي، هزيمة وتشويه وإخلال بمفهوم العدالة، إذ أن ضرورة استقلال الأجهزة القضائية حقيقة لا يختلف حولها اثنان. كما أكد أن إحالة النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية هو تسييس للعدالة الدولية، بالإضافة إلى أن نزاع دارفور نزاع داخلي لم يتجاوز حدود السودان، ولم يهدد الأمن والسلم الدوليين بأي شكل من الأشكال. وجدد دفع الله تأكيده أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت أداة تُستغل لخدمة مصالح سياسية، وأن ذلك ثبتت صحته بوقائع كثيرة كان آخرها الشهر الماضي، عندما طلبت دولة عضو في مجلس الأمن من السلطة الفلسطينية ألا تذهب للمحكمة الجنائية الدولية، وفي مقابل ذلك توافق تلك الدولة على قرار الجمعية العامة الذي اعترف بدولة فلسطين ومنحها وضع الدولة المراقب في الأممالمتحدة، وقال إن المحكمة الجنائية الدولية اُستغلت منذ ميلادها لأغراض سياسية، وأثبتت الوقائع أنها تُستغل كل يوم لأغراض سياسية ليست للعدالة صلة بها، وتُستخدم وسيلة ابتزاز لتقويض مصالح الدول الصغيرة، وانتهاك سيادتها.