جدد نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم يوسف، إهتمام الدولة بضبط وتنظيم الوجود الأجنبي من خلال تفعيل التشريعات والسياسات في هذا المجال. جاء ذلك لدى ترؤسه الثلاثاء 24 ديسمبر بمجلس الوزراء، إجتماع المجلس الأعلى لشئون الهجرة وضبط الوجود الأجنبي بالبلاد, واستعرض الإجتماع مشروع قانون استخدام غير السودانيين، كما استمع إلى تقرير آلية ضبط الوجود الدبلوماسي والمنظمات. ووجه الاجتماع بإعداد مصفوفة لتنفيذ التوصيات وعرضها على مجلس الوزراء، واطمأن الاجتماع على الجهود المبذولة لترسيم الحدود مع دول الجوار. إلى ذلك أجاز مجلس الولايات في جلسته أمس بيان وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد، حول طلب المجلس بالإحاطة, بشأن مخاطر الوجود الأجنبي بالسودان المقدم من العضو ميرغني المزمل رئيس لجنة السلام والتواصل الخارجي. وعزا وزير الداخلية لدى تلاوته البيان تزايد معدلات الهجرة والوجود الأجنبي مؤخراً إلى الإنفتاح الإقتصادي والطفرة التنموية التي تشهدها البلاد, وقال أن العبور يمثل نسبة كبيرة من المهاجرين من دول الجوار، وأن انفصال الجنوب فرض تحول وضع المواطنين الجنوبيين إلى أجانب، وإضافة حدود جديدة للدولة مما شكل عبئاً في ضبطها. وأوضح الوزير أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطة لحصر وضبط الوجود الأجنبي، وبناء قاعدة بيانات وإحصاءات للأجانب.